Saturday, December 3, 2022

Hezbollah Turns 40: Implications of the Group’s Internal, Regional, and Strategic Shifts

 Hezbollah Turns 40: Implications of the Group’s Internal, Regional, and Strategic Shifts

by Hanin Ghaddar, Matthew Levitt, Mona Fayad, Akeel Abbas

Dec 2, 2022

Photo showing 1983 terrorist attack at U.S. Marine barracks in Beirut, Lebanon.

Open imageicon

Brief Analysis

Four experts assess Hezbollah's impact at home and abroad after decades of political maneuvering, military operations, and criminal activity.

On November 29, The Washington Institute held a virtual Policy Forum with Hanin Ghaddar, Matthew Levitt, Mona Fayad, and Akeel Abbas. Ghaddar is the Institute’s Friedmann Fellow and author of its monograph Hezbollahland: Mapping Dahiya and Lebanon’s Shia Community. Levitt is the Institute’s Fromer-Wexler Fellow and creator of its interactive map on Hezbollah’s worldwide activities. Fayad is a francophone Lebanese political activist and professor who has become one of the most prominent Shia opponents of Hezbollah. Abbas is a professor who has taught at the American University of Iraq, among other institutions. The following is a rapporteur’s summary of their remarks.

Watch video of this forum with original, untranslated audio:

Open imageicon

Hanin Ghaddar

This year, Hezbollah marks four decades in existence. What began as a Lebanese resistance movement with a military wing has evolved into something much bigger and more complicated.

Prior to 1982, Palestinian groups controlled south Lebanon, hoarding local resources and monopolizing decisionmaking. Growing up in that area, I remember Israeli forces being welcomed in our village with rice and rose petals when they invaded to depose the Palestinians. The Israelis overstayed their welcome, however, exerting immense control over the lives of locals and transforming from “liberators” to “occupiers.” When Hezbollah arrived on the scene, they framed themselves as the resistance against these Israeli occupiers—only to be seen as occupiers themselves forty years later due to their rampant abuses.

The group’s resistance credentials peaked in 2000 when Israel formally withdrew from Lebanon. Yet things started to go downhill after that, especially once Hezbollah forces provoked an unnecessary war with Israel in 2006 and used their arms against Lebanese communities in 2008. Later, the group’s intervention in the Syria war altered its reputation even more dramatically. By 2019, mass protests had exposed its ugly side for all Lebanese to see, with Hezbollah forces choosing to protect the corrupt political class while attacking demonstrators. Today, the group is no longer loved in Lebanon, but feared as a murderous drug cartel and mafia organization.

Matthew Levitt

After years of denials, Hezbollah has finally admitted that it was formed in 1982, further confirming its involvement in major terrorist attacks in Beirut around that time. Previously, the group insisted that it did not become operational until the publication of its 1985 “Open Letter.” Such obfuscation proved effective—declassified intelligence materials show that Western governments struggled to understand the new wave of Shia militarism that arose at the time, with Hezbollah figures long maintaining that the group calling itself “Islamic Jihad” was a different organization entirely. Intelligence agencies later established for a fact that this was (and remains) just a cover name for Hezbollah.

The past four decades have also been full of shifts in the group’s alliances abroad. Take its “off again, on again” relationship with Syria, for example—at one point, Damascus was actively hunting Hezbollah operations chief Imad Mughniyah; years later, the group was helping Bashar al-Assad’s regime fight a civil war.

The one constant has been Hezbollah’s relationship with Iran. In the mid-1980s, the CIA wrote a report arguing that the creation of a group similar to Hezbollah was possible—even likely—without Tehran’s support, but that Iranian help and funding had fast-tracked its growth into a larger and more powerful armed movement. For instance, it was Iran’s Qods Force that sent 1,500 troops to the Beqa Valley in 1982 to train Hezbollah in military tactics and ideology. Today, Hezbollah leader Hassan Nasrallah serves as a sort of “office manager” for Iran’s numerous external “resistance” groups, especially since the deaths of Qods Force commander Qasem Soleimani and Iraqi militia leader Abu Mahdi al-Muhandis.

Indeed, with the Syria mission largely at its end, Hezbollah has been trying to find ways to scratch its resistance itch. This includes pushing Israel just enough to put the country on alert and burnish its own credentials as a challenger to the Jewish state, but without prompting a large-scale Israeli military response inside Lebanon.

Regarding international efforts to counter Hezbollah and its global criminal network, sanctions have been an effective tool. In fact, the United States arguably did not do enough in this regard when the group was on back on its heels due to substantial deployments in Syria and decreased funding (both at home and from Iran). Yet sanctions are just a tool, not a policy.

After 2009, when falling oil prices and increasing sanctions forced Iran to temporarily cut back funding for Hezbollah, the group began to proactively diversify its income streams in order to make up the difference, including through money laundering and other organized criminal enterprises. Part of this portfolio has been narcotics trafficking, where Hezbollah is most involved outside Lebanon, largely through logistical and transport roles.

Hezbollah also remains deeply involved in oil and weapons smuggling alongside Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. Working in tandem, their logistical units have proven highly effective in this regard. Muhammad Qasir remains one of Hezbollah’s most important officials in the smuggling realm and is deeply trusted by the IRGC leadership (as exemplified by his service as Soleimani’s translator during a top-secret meeting with Assad in February 2019).

Mona Fayad

Hezbollah’s relationship with Iran goes back to the very beginning, with the revival of Shia political activism and Musa al-Sadr’s creation of Islamic Amal after he arrived in Lebanon. Amal and Hezbollah were locked in fierce competition from 1985 to 1990, but Amal eventually splintered, leaving Hezbollah as the country’s dominant Shia political movement.

In ideological terms, the group is committed to advancing velayat-e faqih (guardianship of the jurisprudent), the same doctrine that grants authority to Iran’s Supreme Leader. Over the years, Hezbollah cadres have eliminated traditional Lebanese Shia forms of artistic expression, culture, and dress while imposing more conservative social norms in line with those advocated by Iran’s leaders—norms that many in Lebanon reject.

Moreover, while the Taif Accord called for all Lebanese militias to disarm, Hezbollah refused to do so, citing the need for continued resistance against Israel. In combination with efforts to eliminate potential opponents, this move enabled the group to monopolize the Shia resistance camp in Lebanon and thus increase its power over local populations.

After taking over the Shia scene, Hezbollah decided to go after the national political scene. One of its most dangerous accomplishments was to transform the democratic parliamentary system into a consensus system via the 2008 Doha agreement. The group’s “blocking third” invention enabled it to control key political decisions.

Yet the 2019 demonstrations shifted Hezbollah’s reputation once and for all. When the group’s leaders came out against the protest movement, they could no longer claim to be “the resistance”—they were now the authorities, the mafia dons in charge of protecting a corrupt system. And when Hezbollah resorted to using violence against protesters, the public could no longer deny that their country was essentially occupied by Iran.

Today, the organization’s leaders are in crisis, not just because of their problems at home, but also because of the ongoing protests in Iran. Their fear of losing power could eventually lead them to use military arms—internally or against Israel—in order to strengthen their position.

Akeel Abbas

Because of widespread propaganda in favor of Hezbollah, the majority of Iraqis do not have an accurate picture of the organization. Hence, most of them supported Hezbollah for much of its existence, in large part because of its efforts to resist Israel and the West. Iraqis saw the group’s actions through the lens of their pan-Arab and Islamist education, which did not allow many of them to understand what was happening in a factual, historical context. Under Saddam Hussein, Hezbollah was celebrated as the “Lebanese resistance.” And for a period of time after his fall, Iraqi Shia parties were blamed for not following the Hezbollah model, which many Iraqis saw as free from corruption and widely supported by the Lebanese people.

Such enthusiasm dropped once Iraqis realized the danger posed by their own Shia militias. Operations against the Islamic State also shifted their support, spurring a new wave of Iraqi nationalism and patriotism. The main turn against Hezbollah came in 2017, when the group brokered a deal to transfer 600 Islamic State members from Lebanon to the Iraqi border. The move was widely criticized in Iraq—even Prime Minister Haider al-Abadi, the senior Islamic Dawa Party member who often aligned with Iran and its proxies, condemned Hezbollah in strong terms for facilitating the transfer.

Even so, the group still boasts extensive military ties with pro-Iranian militias in Iraq. In 2007, senior Hezbollah operative Ali Musa Daqduq was arrested in Basra alongside Qais and Laith al-Khazali, the leaders of the militia Asaib Ahl al-Haq. U.S. forces accused them of masterminding an operation earlier that year that resulted in the deaths of five American soldiers in Karbala. Daqduq was placed under house arrest, but politicians reportedly went to visit him often, and he was released after the U.S. military withdrawal from Iraq.

Hezbollah maintains extensive business ties with pro-Iran militias as well. Although these connections are well-known by those on the ground in Iraq, the opaque nature of such relationships makes them a difficult subject on which to gather hard evidence.

This summary was prepared by Erik Yavorsky. The Policy Forum series is made possible through the generosity of the Florence and Robert Kaufman Family.




Hanin Ghaddar
Hanin Ghaddar
Hanin Ghaddar is the Friedmann Fellow at The Washington Institute's Geduld Program on Arab Politics, where she focuses on Shia politics throughout the Levant.
Matthew Levitt
Matthew Levitt
Matthew Levitt is the Fromer-Wexler Fellow and director of the Reinhard Program on Counterterrorism and Intelligence at The Washington Institute.
Mona Fayad
Mona Fayad
Mona Fayad is a francophone Lebanese political activist and professor who has become one of the most prominent Shia opponents of Hezbollah.
Akeel Abbas
Akeel Abbas

Akeel Abbas is a professor focusing on national and religious identities, modernity, and democratization in the Middle East. He has taught at the American University of Iraq, the University of Houston, and Old Dominion University.

القدر يحتّم على نتنياهو و«حماس» التعايش بصعوبة من جديد.

القدر يحتّم على نتنياهو و«حماس» التعايش بصعوبة من جديد.


من غير المرجح أن تؤدي عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة إلى تغيير حسابات الوضع الراهن لإسرائيل أو لـ «حماس» بشأن غزة، على الرغم أنه من الضروري أن تستمر واشنطن بمراقبة الأحداث المحتملة التي لا يمكن التنبؤ بها مثل تداعيات التوترات في جبل الهيكل/الحرم القدسي والتدخل الإيراني.س

ديفيد بولوك زميل أقدم في معهد واشنطن يركز على الحراك السياسي في بلدان الشرق الأوسط.س

توشك محادثات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى نتيجة، ويبدو أن بنيامين نتنياهو متأكد من استعادة منصبه كرئيس للوزراء بعد أن أصبحت أغلبية من 64 عضواً في الكنيست في صفه رسمياً. وقد بدأ الخبراء بالفعل بالإعلان عن توقعاتهم بشأن كيفية تأثير استيلاء اليمين على السلطة على علاقات القدس مع الأمريكيين والعرب والروس والأتراك وغيرهم.

ومع ذلك، لم يتطرق أحداً إلى مسألة أساسية واحدة وهي مستقبل علاقات إسرائيل مع «حماس» ومثيلتها المفضلة «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» في غزة، حيث تم خوض ما لا يقل عن أربع حروب صغيرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2008. وبدلاً من ذلك، ركز المراقبون بشكل أكبر على السيناريوهات المحتملة في الضفة الغربية، على غرار التوترات المتزايدة حول المستوطنين الإسرائيليين، والانهيار (غير المحتمل) لـ "السلطة الفلسطينية"، وموجات متفرقة من الهجمات التي تنفذها كما يُفترض "عناصر فردية" من دون تراجع وتيرة الهجمات الإرهابية المميتة. ومع ذلك، في حين تُعتبر جميع هذه المخاوف مهمة، إلّا أنه لا يمكن إنكار واقع أنه على مدى عقدين من الزمن، تشهد الجبهة الجنوبية مع غزة أعنف المواجهات المسلحة بين إسرائيل والفلطسينيين.

ولا شك أن هذا الاستنتاج التحليلي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاحتمال الضئيل بأن يشهد الجمود المطوّل بين الطرفين المتنازعين منذ فترة طويلة، والذي تتخلله موجات قتال عنيفة بين الحين والآخر، تغييراً كبيراً. وبغض النظر عن هوية وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، لن ترغب الحكومة على الأرجح في استئناف مناوشة عسكرية أخرى واسعة النطاق بل غير حاسمة ضد «حماس»، ناهيك عن المبادرة بالقيام بها. وفي المقابل، من المرجح أن يواصل الجيش الإسرائيلي المتمرس و "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي) رسم الجزء الأكبر من سياسة إسرائيل تجاه غزة، علماً بأنهما لطالما فضلا "الحفاظ على الهدوء" في المنطقة قدر الإمكان. وإذا لم تحدث صدمات غير متوقعة، من المحتمل أن يعني ذلك أن إسرائيل ستحافظ على شريان حياتها الاقتصادي إلى غزة، بل وتوسعه تدريجياً.

ويشمل شريان الحياة هذا حالياً ما يلي: تصاريح العمل اليومي والدخول إلى إسرائيل لأكثر من 17000 من سكان غزة؛ تصريح يومي لمئات من شاحنات البضائع الثقيلة التي تعبر الحدود في كلا الاتجاهين؛ حقوق الصيد البحري الخاضعة للإشراف؛ الإذن بالتوزيع المنتظم للأموال النقدية والبضائع من قبل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين" ("الأونروا")، البائعين المصريين، وغيرهم من المانحين الدوليين والخليجيين؛ والتزويد المستمر بالمياه والكهرباء. وطالما امتنعت «حماس» إلى حد كبير عن شن هجمات صاروخية ضد إسرائيل، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحوافز الملموسة للغاية مقابل استمرار الهدوء في ظل حكومة جديدة بزعامة نتنياهو.

ومن جهتها، أظهرت «حماس» نيتها الواضحة إلى التركيز على الداخل وتحديداً على حماية ملاذها ومقرها في غزة بدلاً من تركيزها على الخارج من خلال مواجهة إسرائيل بنشاط - على الأقل في الوقت الحالي، وعلى الأقل على الجبهة الجنوبية (انظر أدناه). وفي تناقض واضح مع مسؤولي "السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية، تجنّب قادة الحركة عموماً التنديدات العلنية الشديدة اللهجة بعودة نتنياهو. أما على الأرض، فقد اكتفت الحركة بشن هجوم صاروخي واحد صغير من غزة منذ فوز نتنياهو في الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وردّت إسرائيل، على حق، بشنها بضع ضربات جوية روتينية ضد أهداف معزولة. وبعد فترة وجيزة، زعمت بعض التقارير (التي تم التشكيك فيها من قبل مصادر أخرى) أن «حماس» اعتقلت مجموعة من عناصر «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» أو مسلحين "مارقين" آخرين الذين ادعت أنهم كانوا وراء هذا الهجوم الذي خرق الهدوء السائد.

وفي علامة أخرى على هذه المقاربة "المعتدلة" نسبياً، سمحت «حماس» مؤخراً لآلاف من الأنصار المحليين لحركة «فتح» بالاحتفال علناً بذكرى وفاة ياسر عرفات. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يُسمح فيها بمثل هذا التجمع في غزة.

ولعل الأهم من ذلك كله، أن الحركة أقرت علناً بأنها تسعى إلى نقل المعركة ضد إسرائيل إلى الضفة الغربية في الوقت الحالي بدلاً من أرضها في غزة. وفي مقابلة تلفزيونية عشية الانتخابات الإسرائيلية، أدلى المسؤول البارز في «حماس» محمود الزهار بتصريحه الملفت قائلاً: "أنا أعارض شن الحروب المتكررة في غزة [ضد إسرائيل] ولكن لا بدّ من أن تشهد الضفة الغربية حروباً متكررة". وبرر بعدها موقفه هذا مستنداً إلى الشريعة: "هل تظنون أنه إذا سنحت لنا الفرصة لدعم إخواننا في الضفة الغربية، فلن نغتنمها؟ هل من مبرر في الشريعة [لعدم دعمهم]؟... علينا دعمهم بالكلمات والمال والأسلحة. يمكننا دعمهم من خلال مساعدتهم على تحديد رؤيتهم بشكل أفضل، ومن خلال الصلاة لهم من بعيد". وعلى الرغم من جميع الاختلافات التكتيكية المبلغ عنها بين مختلف مسؤولي «حماس» والفصائل، لم يُسمع أي شيء يتعارض مع هذا الرأي مؤخراً، بمن فيهم قائد الحركة يحيى السنوار.

ماذا تقول استطلاعات الرأي؟
يبقى الرأي العام عاملاً مهمَلاً في معظم الأحيان في الحسابات الحذرة من كلا الجانبين. ففي إسرائيل، التي ربما تنظم أكبر عدد من استطلاعات الرأي للفرد الواحد في العالم، نادراً ما يسأل منظمو هذه الاستطلاعات عن غزة كما كان عليه الحال سابقاً، حتى أن الموضوع قلما يُطرح ضمن أجندة النقاشات العامة. ويبدو أن معظم المواطنين من مختلف جوانب الطيف السياسي يرضخون لاستمرار الوضع القائم "غير المستدام" الذي يُضرب به المثل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الفلسطينية بين الحين والآخر والردود العسكرية الإسرائيلية (المعروفة أيضاً باسم "جز العشب"). وتكمن الاستثناءات بشكل رئيسي في المجتمعات المتاخمة لقطاع غزة، والتي تقع عموماً خارج قاعدة اليمين المتطرف الديني الصاعد مؤخراً في إسرائيل. وتميل القاعدة الانتخابية في هذه المناطق والأحزاب التي تمثلها إلى حدّ كبير، نحو القدس والضفة الغربية شرقاً، وليس نحو غزة جنوباً.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تولي «حماس» اهتماماً وثيقاً بنتائج استطلاعات الرأي العام حول هذه القضايا (بما في ذلك استطلاعات "معهد واشنطن" التي نظمها كاتب هذا المقال). وعلى الرغم من أن الحكومة الفلسطينية ليست بالتأكيد حكومة ديمقراطية، إلا أن قادة الحركة يدركون جيداً أن شعبيتهم في الضفة الغربية أكبر بكثير مما هي في أوساط أتباعهم في غزة، لذلك يحرصون على عدم استعداء السكان المحليين بصورة مفرطة.

وفيما يخص الرأي العام السائد في غزة حول إسرائيل، تبدو توجهات الرأي العام في القطاع واضحة للغاية. فقد أشار الاستطلاع الموثوق الأخير الذي أجري في حزيران/يونيو من هذا العام، إلى أن  ثلثي السكان يريدون من «حماس» احترام وقف إطلاق النار. كما أن نسبة مماثلة ترغب في تحسين العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، في زيادة بنسبة 13 نقطة منذ الاستطلاع السابق الذي اُجري قبل وباء فيروس كورونا في شباط/فبراير 2020. وتوافق نسبة أكبر بقليل من النصف (53 في المائة) على التصريح التالي المثير للجدل عمداً (على الرغم من معرفتها المؤكدة بأنها ليست وجهة النظر السياسية الصحيحة): "على «حماس» التوقف عن الدعوة إلى تدمير إسرائيل، وقبول حل الدولتين الدائم وفق حدود عام 1967".

حدثان لا يمكن التنبؤ بهما: جبل الهيكل وإيران
على الرغم من كل هذه القيود، يمكن لحدثين متناقضين لا يمكن التنبؤ بهما زعزعة هذا التوازن الهش. ويتمثل الحدث الأول في احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في جبل الهيكل/الحرم الشريف في القدس، مما قد يمنح «حماس» ذريعة قوية لتتظاهر بأنها "المدافع" عن الموقع المقدس من خلال إطلاق وابل من الصواريخ ضد أهداف مدنية إسرائيلية. وسيزداد هذا الخطر مجدداً في الربيع المقبل مع اقتراب عيدين مهمين لدى المسلمين واليهود.

ومع ذلك، تبدو حتى الشخصيات البارزة ضمن اليمين الديني المتطرف الذي اكتسب نفوذاً مؤخراً في إسرائيل، سواء أكان بتسلئيل سموتريتش أو إيتمار بن غفير أو غيرهما، أكثر إدراكاً لهذا الخطر الداهم. فعلى سبيل المثال، صرح سموتريتش، رئيس حزب "الصهوينية الدينية"، مؤخراً أمام جمهور محلي بأنه "نضج"، في حين وجه زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (أو "العظمة اليهودية")، بن غفير، تركيزه نحو الخليل وغيرها من المستوطنات/البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومراعاة يوم السبت، وقضايا الجنسين، بعد أن وضع جبل الهيكل نصب عينيه لفترة طويلة. وعلى أي حال، سيستمتع نتنياهو على الأرجح بكبح جماح مثل هؤلاء المشاغبين عندما يتعلق الأمر بملف القدس الساخن والمحتدم للغاية.

أما الحدث الثاني الذي لا يمكن التنبؤ به، فيرتبط بمكان أبعد بكثير في إيران. فقد تميل طهران إلى صرف الانتباه عن الاحتجاجات الشعبية المستمرة حالياً ضد النظام من خلال إلقاء اللوم على إسرائيل حول الأزمة، وقد توقظ عملاءها في «حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين» و «حماس» في غزة. ومع ذلك، وبشكل عام، من المحتمل أن تؤدي شدة هذه الاضطرابات الداخلية إلى إثناء النظام عن أي تصعيد عسكري كبير ضد إسرائيل في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، قد تستمر إيران في توجيه ضرباتها نحو أهداف أصغر حجماً وأقل أهمية وأكثر بُعداً، مثل محاولتها الفاشلة لاغتيال مواطن إسرائيلي مؤخراً في جورجيا أو ضربتها الطفيفة بطائرة مسيرة متفجرة على ناقلة نفط مملوكة لإسرائيل في "خليج عُمان".

ومن المثير للاهتمام أن «حماس» وسكان غزة يتفقون على مايبدو على أنه يجدر بإيران عدم المبالغة في استفزاز إسرائيل. وفي هذا الإطار، بارك علناً مسؤول رفيع في «حماس» أثناء زيارته لبنان في وقت سابق من هذا الشهر الاتفاق البحري الجديد الذي وقعته بيروت مؤخراً مع إسرائيل، ربما على أمل التوصل يوماً ما إلى اتفاق مماثل بشأن الغاز الطبيعي البحري. وأظهر استطلاع حزيران/يونيو المذكور أعلاه، أن أغلبية ضئيلة (55 في المائة) من سكان غزة يوافقون على التصريح الجريء التالي: "في كل مرة تتدخل فيها إيران في المنطقة، تؤذي العرب المحليين ولا تساعد الفلسطينيين".

وعلى المدى الطويل، فإن الحقيقة المأساوية هي أنه لا أحد لديه حل مرض للعديد من مشاكل غزة. ولكن على المدى القصير، فإن أي تهويل بشأن كيفية تأثير انتخاب نتنياهو على هذه القضايا يكاد يكون بالتأكيد في غير محله. بعبارة أخرى، أمام الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى مجال أكبر قليلاً لمعالجة القضايا الملحة على الجبهات الأخرى.


Copyright © 2022 The Washington Institute for Near East Policy

استخدام الشبكات المصغرة لتوفير أمن الطاقة للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

 استخدام الشبكات المصغرة لتوفير أمن الطاقة للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط

بواسطة ناثان ب. أولسن

٢١ نوفمبر ٢٠٢٢

U.S. Army tactical microgrid equipment - source: U.S. Army

عن المؤلفين

Nathan P. Olsen

ناثان ب. أولسن

ناثان بي أولسن، مقدم في "القوات الجوية الأمريكية" ("سلاح الجو الأمريكي")، هو "زميل عسكري" في معهد واشنطن لعام 2022-2023. وقد تولى مؤخراً قيادة "سرب المهندسين المدنيين رقم 52 في قاعدة سبانجداهليم الجوية" في ألمانيا. وشغل سابقاً منصب رئيس "فرع القواعد للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا - القوات الجوية

تحليل موجز

أظهرت حرب أوكرانيا مدى ضعف المنشآت العسكرية أمام الهجمات المحتملة على البنية التحتية للطاقة في الدولة المضيفة، لكن لدى واشنطن خيارات متجددة فعالة من حيث التكلفة للتخفيف من هذا الخطر، لا سيما في الشرق الأوسط.

في الأسابيع الأخيرة، أصبح استهداف شبكة الطاقة في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية خط العمليات الحاسم في الحملة العسكرية الي تشنها روسيا في تلك البلاد، مما يبرز ضعف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الكهربائية. ويدعو "قانون إقرار الدفاع الوطني" لعام 2021 وزارة الدفاع الأمريكية إلى "تعزيز تثبيت شبكات مصغرة لضمان أمن الطاقة ومرونتها أثناء تنفيذ المهمات الحساسة والأساسية". ويعكس ذلك الإدراك المتزايد بأن القواعد الأمريكية يجب أن تكون مكتفية ذاتياً بالكامل من أجل أن تتحمل الأحداث المناخية المتطرفة، وتقلبات سوق الطاقة، والتهديدات من هجمات الأعداء - والتي تبدو مرجحة بشكل متزايد في النزاعات المستقبلية. واتخذت "استراتيجية الدفاع الوطني" لعام 2022 هذا الإدراك خطوة إلى الأمام وتعهدت بمضاعفة الجهود لزيادة مرونة المنشآت العسكرية. وحتى الآن، لم تحرز وزارة الدفاع الأمريكية سوى تقدم طفيف في هذا الجهد. وفي الشرق الأوسط، قد يكون لهذا النقص في التقدم تأثير كبير على القوات الأمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 40 و60 ألف فرد من العسكريين المنتشرين عبر ما يقرب من ثمانية عشر قاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتعمل المنشآت العسكرية جزئياً من خلال الطاقة التي توفرها شبكة الدولة المضيفة، ويأتي الباقي من مولدات الديزل. ويخلق ذلك وضعاً تعتمد فيه القواعد الأمريكية كلياً على الدولة المضيفة وإمدادات الطاقة المحلية. ومن شأن تنويع مصادر الطاقة والتحوّل نحو مصدر طاقة محلي تديره الولايات المتحدة، أي اعتماد شبكة مصغرة، أن يبطلا هذه الثغرة ويزيدا الموثوقية والمرونة بشكل عام. يجب على الكونغرس ووزارة الدفاع الأمريكيين أن يعملا معاً لتسريع الجهود الحالية لإنشاء شبكات مصغرة في الخارج، مع تركيز جهودهما الأولية على الشرق الأوسط.

الشبكات المصغرة على الأرض

تتألف الشبكة المصغرة من مجموعة محلية من مولدات الكهرباء التي تتمتع بالقدرة على العمل بشكل مستقل عن شبكة الكهرباء في الدولة المضيفة. وينتج عن مزيج مولدات الكهرباء وأنظمة التحكم المتقدمة نظام طاقة متكاملاً منفرداً ومستقلاً. أما مولدات الكهرباء ضمن الشبكة المصغرة فتأتي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما فيها مولدات حالات الطوارئ والمولدات الأساسية ومحطات التوليد المشترك للحرارة والطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والبطاريات. وتُعتبر الشبكة المصغرة التي تعمل بالطاقة المتجددة كمصدرها الأساسي والشبكة الوطنية ومولدات الطوارئ كمصدران احتياطيان، مصادر مثالية للجيش لأنها تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفر إسلوب للتغلب على نقاط ضعف أمن الطاقة.

وواقع الحال أن في الشرق الأوسط عدداً من مصادر الطاقة المحتملة للشبكات المصغرة. وتشكّل الطاقة الشمسية الكهروضوئية مصدر الطاقة المتجددة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والموثوقية والوفرة في المنطقة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحمولة الحرجة القصوى في قاعدة أمريكية معيارية متوسطة الحجم مماثلة لتلك المتواجدة في الشرق الأوسط تبلغ 10 ميغاواط، وبالتالي يمكن لتركيب حقل من الألواح الشمسية على مساحة تتراوح بين 16 و24 هكتاراً (بحجم ما يقرب من أربعين ملعباً لكرة القدم الأمريكية) مع نظام بطاريات تخزين أن يلبيان بالكامل إجمالي طلب هذه القاعدة من الكهرباء.

وتُعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية جذابة لأنها توفر عوائد على الاستثمار في غضون عامين إلى خمسة عشر عاماً. وبشكل عام، كلما ازداد استخدام الكهرباء في الموقع، وكلما ارتفع سعر الكهرباء التقليدية في المنطقة، كلما تقلّصت فترة جني العوائد. وقد انخفضت تكاليف الأنظمة الكهروضوئية بنسبة 70 في المائة تقريباً في السنوات العشر الماضية، مما جعلها أكثر جاذبية. علاوة على ذلك، لا تتطلب عادة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكثير من الصيانة، وفي حين قد تكون هدفاً لضربات العدو، إلّا أنه يمكن توزيع حقول الألواح الشمسية وتحصينها للحدّ من خطر تعرّضها للتهديدات.

ويُعتبر التخلص من النفايات ومعالجتها من القضايا الأساسية للمنشآت العسكرية الأمريكية، وبالتالي فهي مصدر محتمل وجذاب آخر للطاقة. ويزوّد التقدّم المحرز في الآونة الأخيرة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، الجيش الأمريكي بوسائل متعددة لتوليد الطاقة من النفايات مع الحد الأدنى من التأثير على الصحة والبيئة. وتُعد الوسيلة الأكثر شيوعاً هي حرق النفايات واستعادة الطاقة. وتتضمن هذه العملية عموماً حرق النفايات لغلي الماء، الذي يعمل على تشغيل مولدات البخار التي تنتج الكهرباء والحرارة. ويمكن أن تساعد هذه الطريقة المنظمة لتوليد الكهرباء في حل مشاكل الأمن والسلامة الناتجة عن نقل النفايات من القاعدة، مع توفير حل للنفايات يكون غير ضاراً بالأفراد العسكريين.

ويشكّل المفاعل المصغر النووي خيار آخر للطاقة المستقلة للجيش الأمريكي. وتستخدم المفاعلات المصغرة كمية ضئيلة من اليورانيوم المنخفض التخصيب لغلي الماء وتوليد البخار الذي يساعد على تدوير التوربينات لتوليد الكهرباء. ومن المرجح أن يلبي وضع مفاعل مصغر صغير - بحجم حاوية شحن معيارية - ضمن شبكة مصغرة حاجة قاعدة برمتها من الكهرباء. وقدّرت دراسة أُجريت حول جدوى الطاقة النووية في المنشآت العسكرية الأمريكية أن مفاعلاً صغيراً بقوة أربعين ميغاواط يمكن أن يُلبي احتياجات الكهرباء لحوالي 90 في المائة من جميع المنشآت العسكرية.

واكتسبت المفاعلات المصغرة زخماً كبيراً في كانون الثاني/يناير 2021 بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي ترامب الأمر التنفيذي رقم 13972، الذي يعزّز استخدام المفاعلات الجزئية الصغيرة لدعم الدفاع الوطني وأمن الطاقة. ونتيجةً لذلك، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية مع شركات طاقة خاصة من أجل تركيب مفاعلات مصغرة في منشآتها وبدأت برنامجاً تجريبياً في "قاعدة إيلسون الجوية". ومع ذلك، في حين قد يشكل هذا الحل مصدراً محتملاً للطاقة للشبكات المصغرة في القواعد الأمريكية، إلا أنه قد يتعذّر تطبيقه في الخارج لأسباب سياسية، حيث تكون مخاوف الانتشار النووي ذات أهمية قصوى (على الرغم من أن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب يحد من المخاطر) واحتمال قيام الأعداء بتوجيه ضربة مباشرة حتى في حال تحصين المفاعل المصغر.

الشبكات المصغرة في الجيش الأمريكي

تثابر وزارة الدفاع الأمريكية في عملها لضمان أمن الطاقة من خلال الشبكات المصغرة، وأطلقت عام 2012 عرض البنية التحتية للطاقة الذكية لـ "برامج موثوقية الطاقة والأمن" (SPIDERS) لدعم هذه العملية. ومنذ اقتراح فكرة البرامج، أجرت أكثر من 40 قاعدة دراسة أولية بشأن تركيب شبكة مصغرة أو إعداد خطط تركيبها، أو قامت أساساً بتركيب شبكة مصغرة. وتم إطلاق مشروع رئيسي واحد، في عام 2018، وتنفيذه في "حامية الجيش الأمريكي" في "جزيرة كواجالين" في "جزر مارشال". وهذا المشروع، الذي دَمج المولدات والخلايا الكهروضوئية لإنتاج 2000 كيلوواط / ساعة من الطاقة، يوفر للقاعدة شبكة مصغرة مستقلة تماماً عن شبكة الطاقة المتوفرة في الجزيرة. وبعد رؤية نجاح هذا المشروع وغيره، منح الجيش الأمريكي الشبكات المصغرة أولوية ضمن استراتيجيته لمواجهة الآثار المستفحلة لتغير المناخ. ويتمثل هدفه الحالي في تركيب شبكة مصغرة في كل منشأة بحلول عام 2035 وتوليد طاقة متجددة كافية وقدرة تخزين للبطاريات لتمكين الجيش الأمريكي من تحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء تنفيذ مهامه الحساسة والأساسية في منشآته كافة بحلول عام 2040.

وبدأ الجيش الأمريكي أساساً بدراسة احتمال تركيب الشبكات المصغرة في الشرق الأوسط أيضاً. وأطلق مشروع تجريبي للشبكات المصغرة بقيمة 500 ألف دولار في "معسكر عريفجان" في الكويت، الذي يستخدم ثلاثة أنواع من الخلايا الكهروضوئية الشمسية إلى جانب قدرات تخزين البطارية المتقدمة التي يتم التحكم فيها. وبالمثل، طوّر الجيش الأمريكي مشروع شبكة مصغرة لـ "معسكر بورينج" بالكويت، حيث قام بتركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات بهدف تقليل استهلاك وقود المولدات. ووفر هذان المشروعان شبكة مصغرة لقسم من قواعد الجيش الأمريكي كما مهد الطريق أمام الموافقة على طلبه بالحصول على 27 مليون دولار في العام المالي 2023 لتركيب شبكة مصغرة أكبر حجماً ونظام توليد الطاقة في "معسكر عريفجان".

ويقول منتقدو اقتراح تركيب شبكات مصغرة في المنشآت العسكرية أنه يجب إنفاق الميزانية المخصصة للجيش الأمريكي على أولويات أخرى لتحديث قواته و مواكبة الصين. غير أن التوفير الكبير الذي يمكن تحقيقه على المدى الطويل في تكاليف نقل وكفاءة الطاقة تفوق تكاليف تركيب الشبكات على المدى القصير. علاوة على ذلك، بإمكان الولايات المتحدة أن تنظر في مشاريع تقاسم التكاليف المحتملة مع الدول المضيفة. وتتم مشاركة العديد من المنشآت العسكرية في الشرق الأوسط، حيث تشغل القوات الأمريكية وقوات الدولة المضيفة أقساماً من القاعدة. ومن شأن إنشاء شبكة مصغرة لجميع هذه القوات أن يعزز قدرات الأمن القومي لكل دولة.


يسلّط الصراع الدائر في أوكرانيا الضوء على الضعف الناجم عن الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة لضمان الأمن القومي. فروسيا تستخدم الطاقة كسلاح لإثباط عزيمة "الاتحاد الأوروبي" وشركائه. وإذا كانت القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم غير قادرة على الحصول على الكهرباء، فلن تتمكن من المساهمة في الدفاع عن المصالح القومية الأمريكية أو سلامة وأمن الحلفاء والشركاء. ويبدو أن أفضل طريقة للتغلب على هذا الضعف الصارخ والارتقاء بتقنيات الطاقة المبتكرة هي إنشاء شبكات مصغرة بسرعة في القواعد الأمريكية في الخارج. وبالنظر إلى العوامل البيئية والأمنية المحلية التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط، فهي الموقع الأكثر منطقية لزياة التركيز على الشبكات المصغرة.

المقدم ناثان أولسن ("سلاح الجو الأمريكي") هو "زميل عسكري" في معهد واشنطن لعام 2022-2023. الآراء الواردة في هذا المقال تمثل وجهات النظر الشخصية للكاتب وليست بالضرورة آراء "وزارة الدفاع الأمريكية" أو "وزارة القوات الجوية الأمريكية" أو "الجامعة الجوية الأمريكية".

Sunday, September 25, 2022

حقل غاز "كاريش" البحري الإسرائيلي: هل هو فرصة دبلوماسية أم سبب للحرب؟

 حقل غاز "كاريش" البحري الإسرائيلي: هل هو فرصة دبلوماسية أم سبب للحرب؟

بواسطة سايمون هندرسون, حنين غدار, ماثيو ليفيت, إيهود يعاري, ديفيد ماكوفسكي, ديفيد شينكر, أندرو جيه. تابلر

٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

 MEES map showing Israeli and Lebanese maritime border claims in the East Mediterranean.

تحليل موجز

يبحث سبعة خبراء الكيفية التي يمكن أن يؤدي فيها القرار الإسرائيلي المحفوف بالمخاطر حول بدء إنتاج الغاز إلى التأثير على موقف بيروت التفاوضي، والحسابات العسكرية لـ «حزب الله»، والعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعوامل أخرى.

تم جمع هذا المرصد السياسي من قبل زميل معهد واشنطن سايمون هندرسون، ويتضمن أقساماً من زملائه حنين غدار، وماثيو ليفيت، وإيهود يعاري، وديفيد ماكوفسكي، وديفيد شينكر، وأندرو تابلر.


قبل نهاية أيلول/سبتمبر، من المقرر أن تبدأ إسرائيل الإنتاج في حقل "كاريش" للغاز الطبيعي قبالة ساحلها الشمالي. وأثار إعلان الحكومة الإسرائيلية تهديدات من «حزب الله» اللبناني، وتعليقات غامضة من بعض المسؤولين الإسرائيليين، واقتراحات بتسوية دبلوماسية محتملة تنسّقها الولايات المتحدة. ويُعَدّ حقل "كاريش" أصغر بكثير من حقلَي "لفياثان" و"تمار"، المنتجين حالياً في إسرائيل، لكنه أثار اهتماماً أكبر بكثير في الآونة الأخيرة لأنه يقع بالقرب من الخط الفاصل المتنازع عليه بين "المناطق الاقتصادية الخالصة" لكل من لبنان وإسرائيل - وهو الخلاف المحتدم الذي فاقمته بيروت مؤخراً بمطالبتها بمنطقة بحرية إضافية جنوب تلك التي ذكرتها في إعلانها السابق. ويقع "شمال كاريش"، وهو حقل منفصل من المقرر أن يبدأ بالإنتاج في العام المقبل، ضمن هذه المنطقة الإضافية المتنازع عليها.

Open imageiconMEES map showing Israeli and Lebanese maritime border claims in the East Mediterranean.

This map was originally published on the MEES website and is reprinted here with permission.

وفضلاً عن تعقيده المفاوضات البحرية الأوسع نطاقاً بين الدولتين، يُعد موقع "كاريش" حساساً أيضاً بسبب احتمال تعرضه لمخاطر الهجمات. وبخلاف جهازَي الإنتاج الخاصَين بحقلَي "لفياثان" و"تمار"، العميقين تحت الأمواج والمُتصلين بمنصات المعالجة قرب الشاطئ بواسطة خطوط أنابيب طويلة، فإن حقل "كاريش" مربوط بسفينة إنتاج وتخزين تطفو فوقه مباشرةً؛ وسيتم استخدام نفس هذه التدابير في حقل "شمال كاريش" في النهاية. ويقدّم ذلك هدفاً مغرياً لـ «حزب الله»، الذي أطلق ثلاث طائرات بدون طيار باتجاه السفينة في 2 تموز/يوليو (والتي سرعان ما أسقطتها إسرائيل). وتتزايد جميع هذه التوترات على خلفية تطورات أخرى حساسة وذات صلة، من بينها الانتخابات الوشيكة في إسرائيل والولايات المتحدة، وانتهاء فترة ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في تشرين الأول/أكتوبر، وأزمة الطاقة العالمية المستمرة والناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومهما حدث، يجب على جميع الأطراف أن تأخذ في الحسبان التحديات والجداول الزمنية المرتبطة باستخراج الغاز البحري. وعادةً ما يستغرق الأمر خمس سنوات من توقيع العقد الأولي قبل أن يتدفق الغاز فعلياً إلى العميل. ويجب أولاً إجراء مسح زلزالي للمنطقة، ثم يتعيّن إحضار جهاز حفر لاستكشاف مكامن النفط أو الغاز المحتملة. وفي المياه العميقة لشرق البحر المتوسط، تتطلب كل حفرة حوالي تسعين يوماً للتنقيب، ولا يمكن عادة تأكيد الاكتشافات الصالحة تجارياً حتى حوالي اليوم الخامس والثمانين أو نحو ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة كل حفرة حوالي 100 مليون دولار - والتي لن يتحمل عبئها حاملو التراخيص إلى أن يؤمّنوا [توقيع] اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع الحكومة السيادية (أي من خمسة عشر إلى عشرين عاماً).

حسابات لبنان

إن بيروت على عِلم بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى رد فعل داخلي عنيف، لأن اقتصاد لبنان لا يمكنه تحمُّل المزيد من التوترات مع المجتمع الدولي. وتأمل القيادة السياسية أن تفتح الموافقة على إبرام اتفاق، تتوسط فيه الولايات المتحدة بشأن الترسيم العام للحدود البحرية، أبواباً أخرى، مثل تسهيل نقل الغاز المصري (في الواقع، الإسرائيلي) إلى لبنان مع تخفيف مطالب "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" بتنفيذ الإصلاح. ونظراً إلى التهديد بفرض عقوبات إضافية على السياسيين الفاسدين والمنافع الموعودة التي ستوفرها إمدادات الغاز الجديدة للنخب الراسخة اقتصادياً، فإن الاتفاق مع إسرائيل لا يبدو سيئاً في هذه المرحلة.

ولدى «حزب الله» حساباته الخاصة في هذا الشأن، ولكنه قد يغضّ النظر عنها أيضاً. فبسبب المشاكل المالية الداخلية التي تشلّه، والتحديات القائمة في صفوف قواته المقاتلة، والهجمات الإسرائيلية المستمرة على منشآت أسلحته في سوريا، يدرك الحزب جيداً أن بدء حرب أخرى سيؤدي إلى خسائر أكثر من المكاسب - على الأقل في الوقت الحالي.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على جميع الأطراف أن تضع في اعتبارها أن قطاع الطاقة لا يزال أكثر المجالات فساداً وفشلاً في لبنان. وبالتالي، لن تؤدي أي تنازلات بشأن متطلبات الإصلاح إلا إلى تقوية هذا النظام الفاسد، وحتماً، "حزب الله" نفسه.

ماذا عن التحذير العسكري لـ «حزب الله»؟

في حزيران/يونيو، حذّر أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، من أن قواته ستتخذ إجراءات لمنع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل "كاريش" ما لم تقدّم تنازلات نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحدود البحرية مع لبنان. وفهم مسؤولو الأمن الإسرائيليون هذا التهديد على أنه خروج مهم عن الخطوط الحمراء التقليدية لـ «حزب الله»، التي لن يقوم الحزب بموجبها بشن هجمات انتقامية إلا إذا قصفت إسرائيل الأراضي اللبنانية أو استهدفت عناصر «حزب الله».

ويشكل تهديد "كاريش" مجازفة يتخذها «حزب الله»، لأن العديد من المراقبين يعتقدون أن الحزب لا يريد خوض قتال شامل مع إسرائيل في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية ومالية حادة. ومع ذلك، فقد خلص نصر الله أيضاً على ما يبدو إلى أن التكاليف المحتملة لهذه المخاطرة تفوقها فوائد الادعاء بأن التنازلات الإسرائيلية بشأن "كاريش" والمسائل ذات الصلة أصبحت ممكنة بفضل تهديدات «حزب الله». وبعد تلقي الحزب الكثير من الانتقادات محلياً بسبب تدخله في الحرب السورية، فهو يرغب على الأرجح في إظهار أن أسلحته تُستخدم الآن في خدمة مصالح لبنان، وليس مصالح إيران أو سوريا.

رهان إسرائيل المالي والأمني ​​

على الرغم من التهديدات المتكررة لنصر الله، إلّا أنه لم يتم ردع إسرائيل عن المضي قدماً في خططها لإنتاج الغاز من حقل "كاريش"، مما أثار جولة خطيرة من سياسة حافة الهاوية التي قد تؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية المحلية أو حتى إلى حدوث مواجهة أكبر. فوفقاً لتقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، بعد أن أدلى نصر الله بهذه التصريحات العلنية الجادة ونقلَ تحذيرات إضافية من خلال وسطاء، قد يشعر أنه ملزم بالتصرف بناءً على تهديداته الصريحة. ومن جهتهم، ربما حاصر القادة الإسرائيليون أنفسهم في زاوية عبر إصرارهم علناً على أن المشروع لن يتأخر.

وفيما يتعلق بمفاوضات الحدود البحرية الأوسع نطاقاً، يبدو أن نصر الله يهدف إلى الاستقواء على إسرائيل لكي تتنازل بشكل كامل عن حقل "قانا" المحتمل للغاز، والذي يمتد عبر الحدود المقترحة. ولتعويض إسرائيل عن حصتها في الحقل (20-30 في المائة، وقيمتها حوالي 200-300 مليون دولار، وفقاً لبعض التقارير)، اقترحت الولايات المتحدة على ما يبدو أن تقوم شركة "قطر للطاقة" بشراء شركة "نوفاتك" (Novatek) الروسية، التي انسحبت مؤخراً من شراكتها مع شركة "توتال" (Total) الفرنسية وشركة "إيني" (Eni) الإيطالية في هذا البلوك. وهذا النوع من ترتيبات "التوحيد" سيسمح لبيروت بالادعاء بأنها لا تتعامل مباشرةً مع "العدو". وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستستحوذ على حصة "نوفاتك" البالغة 20 في المائة في "بلوك 9" (منطقة قانا) و"بلوك 4" (شمال بيروت).

ولا يزال المبعوث الأمريكي آموس (عاموس) هوكستين يعمل على إزالة العقبات الأخرى التي تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل. وفي 20 أيلول/سبتمبر، ناقش الموضوع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ومدير وزارة الخارجية الإسرائيلي على هامش اجتماع "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك.

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

يبدو أن توقيت مشروع "كاريش" يشكّل مسألة رئيسية بالنسبة لزعماء الولايات المتحدة وإسرائيل. ويعود ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين بشأن ما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر؛ وقد يُعتبر أي تقدم محرَز في القضايا البحرية قبل ذلك التاريخ، إنجازاً لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد. واللغز الآخر هو ما إذا كانت إيران ستمنح وكيلها «حزب الله» الضوء الأخضر للسماح بإبرام اتفاق لبناني في وقتٍ يسود فيه عدم يقين واسع النطاق في المنطقة. وفي الوقت الحالي، تدل الإشارات الإيجابية المختلفة المفعمة بالأمل والمتعلقة باحتمال التوصل إلى تسوية على أن واشنطن تحثّ بهدوء على ضبط النفس بشأن "كاريش" من أجل توفير الوقت اللازم لإنجاز ما تبقى من العملية الدبلوماسية خلال الشهر المقبل تقريباً أو نحو ذلك.

أهداف بايدن

حددت إدارة بايدن حل نزاع الحدود البحرية كـ "أولوية رئيسية" من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فبينما قد يؤدي التوصل إلى اتفاق حول هذه الحدود إلى إزالة مصدر واحد للصراع بين إسرائيل و«حزب الله»، إلّا أنه من غير المرجح أن يخفف من حدة التوترات المتصاعدة بينهما على طول "الخط الأزرق"، أي الحدود البرية التي تمتد من الساحل إلى الحدود السورية. علاوةً على ذلك، يمكن أن تؤدي أي عقود خدمة وإيرادات ناتجة عن اتفاقية "المنطقة الاقتصادية الخالصة" إلى تسرب الأموال إلى «حزب الله» - في الواقع، يبدو أن مثل هذه التحويلات لا مفر منها ما لم تصر السلطات الدولية على الإشراف الكافي وعلى [إنشاء] صندوق "الثروة السيادي اللبناني" ("الصندوق السيادي اللبناني")، مما قد يشجع الشفافية في تحصيل وصرف الإيرادات ذات الصلة.

يبدو أن إدارة بايدن حريصة أيضاً على التوسط في إبرام صفقة بحرية في المستقبل القريب لأنها قد تؤثّر على نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. وتحتدم حالياً المنافسة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي لبيد والزعيم السابق بنيامين نتنياهو، ويفضّل البيت الأبيض فوز لبيد من أجل تعزيز أهدافه المتمثلة في تحسين العلاقات مع الفلسطينيين والحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية. ومهما كانت البنود النهائية للاتفاقية البحرية مع لبنان، فمن شأن التوصل إلى اتفاق أن يعزز مصداقية لبيد في السياسة الخارجية وربما يساعده في صناديق الاقتراع.

المسألة السورية

بالإضافة إلى المحادثات البحرية، أمضت الولايات المتحدة أكثر من عام في إجراء مفاوضات مطولة للتوسط في صفقة مستوحاة من الأردن لتزويد لبنان بمزيد من الطاقة. ووفقاً لشروطها، سيتم نقل الكهرباء المولَّدة في الأردن من الغاز الإسرائيلي - إلى جانب كميات معينة من الغاز الإسرائيلي نفسه - عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

وينبع الكثير من الجدل حول الخطة من واقع أن نظام الأسد في سوريا سيحصل وفقاً لبعض التقارير على 8 في المائة من نسبة الكهرباء والغاز التي تعبر أراضيه كشكل من أشكال الدفع العيني - على الرغم من استمرار حالة النظام كهدف للعقوبات بموجب "قانون قيصر الأمريكي"، و "الاتحاد الأوروبي" و "الجامعة العربية". ويضم شمال لبنان محطة واحدة فقط لتوليد الكهرباء متاخمة لـ "خط الغاز العربي" وتستطيع في الوقت نفسه استخدام الغاز كوقود للتشغيل، لذا تُعَدّ سوريا الطرف الوحيد القادر على توليد كمية الكهرباء التي تحتاجها بيروت حالياً. كما أن نظام الأسد حريص على هذا الترتيب لأن محطات التوليد الخاصة به غالباً ما تكون معطلة بسبب نقص المواد الأولية.

وتصف مصادر إسرائيلية الخطة كامتداد في مجال الطاقة لسياسة "حسن الجوار" التي تنتهجها بلادهم تجاه الشعب السوري خلال الحرب الأهلية في البلد المجاور. بعبارة أخرى، سعت القدس لإظهار أنها تتمنى التوفيق للمواطنين السوريين على الرغم من أن بلادهم لا تزال خاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والقوات الوكيلة الأخرى.


قد يكون قرار لبنان بالاستحواذ على حصة شركة "نوفاتك" البحرية جزءاً من تحرك متزامن نحو بلوغ اتفاق وشيك بشأن الحدود البحرية - أي اتفاق يسمح أيضاً بدخول قطر في اتحادات التراخيص. وعلى الرغم من التساؤلات حول طبيعة ومضمون أي اتفاق يشمل لبنان وإسرائيل (سواء بشكل مباشر أو، على الأرجح، بشكل غير مباشر)، يبدو أن الصفقة الناشئة أحرزت تقدماً، حيث تتضمن وفقاً لبعض التقارير، تنازلات إسرائيلية كبيرة على خط الحدود النهائي. ومع ذلك،  يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت أي اتفاقات على المدى القريب ستشكل أساساً لإحراز تقدم ثنائي أوسع نطاقاً بين إسرائيل ولبنان، أو ستنهار في غضون بضعة أشهر على غرار الإتفاقات السابقة.

عن المؤلفين

Simon Henderson

سايمون هندرسون

سايمون هندرسون هو زميل بيكر في معهد واشنطن ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.

Hanin Ghaddar

حنين غدار

حنين غدار هي زميلة زائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن ومديرة تحرير سابقة للنسخة الانكليزية لموقع NOW الإخباري في لبنان.

Matthew Levitt

ماثيو ليفيت

ماثيو ليفيت هو زميل أقدم ومدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن.

إيهود يعاري

إيهود يعاري هو زميل ليفر الدولي في معهد واشنطن

ديفيد ماكوفسكي

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.

David Schenker

ديفيد شينكر

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

Andrew J. Tabler

أندرو جيه. تابلر

أندرو جيه. تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، يركز بحوثه على سوريا والمصالح الأمريكية في بلدان المشرق العربي.

Saturday, September 24, 2022

الفجوات الأمريكية – الصينية في سباق التكنولوجيا الحيوية

الفجوات الأمريكية – الصينية في سباق التكنولوجيا الحيوية


تحرير الجينات: 

الفجوات الأمريكية – الصينية في سباق التكنولوجيا الحيوية
الإثنين، 29 أغسطس، 2022
تحرير الجينات:

عرض: سالي يوسف

تحول قطاع التكنولوجيا الحيوية إلى أحد مجالات التنافس بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، لاسيما مع ما يحققه هذا القطاع من فوائد اقتصادية وتكنولوجية وطبية، فضلاً عما يسهم به في تأمين مصالح الأمن القومي للدول. ويأتي في هذا الإطار ما طرحته الكاتبة كارول كونتيز في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية CSIS تحت عنوان "التحرير الهادف للجينات الوراثية". 

وتناول هذا التقرير التقدم التقني الحاصل في تحرير وتطوير الحمض النووي بشكلٍ هادف لإنتاج مكونات جديدة ذات سمات مرغوبة ومحددة، والتي يمكن من خلالها خلق جزيئات "مفيدة" تؤدي لإنتاج مواد جديدة يمكن استخدامها مثل، الأقمشة ذاتية الإصلاح أو البلاستيك غير المصنوع من المنتجات البترولية أو أجهزة الاستشعار الحيوية، كما يمكن استخدامها لإنتاج علاجات مخصصة للأمراض الجديدة أو القضاء على الأمراض الوراثية.

وتعتمد تلك التقنيات على استخدام خوارزميات الطب الدقيق والتعلم الآلي لتحسين استراتيجيات العلاج، وتحديد السبب الجيني وراء الأمراض أحادية الجينات والأمراض متعددة الجينيات وهي الأكثر تعقيداً، هذا بجانب علاج الأمراض الوراثية والأمراض السرطانية.

وأكدت الكاتبة أهمية أن يصبح للولايات المتحدة الأمريكية دور في تطوير التقنيات الحيوية الحاسمة وأنظمة التعلم الآلي، والتي تساهم بشكل كبير في فهم أسباب الأمراض الوراثية من خلال قطاع تجاري وأكاديمي معولم لسد الفجوة لديها في تحرير الحمض النووي لتصبح قطاعاً اقتصادياً مهماً يساهم في استمرار دورة الابتكار وتمكنها من تشكيل مستقبلها الاستراتيجي بشكلٍ إيجابي على المستويين الداخلي والخارجي.

عوائق أمريكية: 

تناولت كونتيز في تقريرها فشل البرامج الأمريكية الحالية في الاستفادة بشكل كامل من التقدم العلمي الحالي، مؤكدة أنه على الرغم من مكانة الولايات المتحدة كدولة رائدة في الاكتشاف والابتكار، فإنها تفتقر إلى وجود قواعد بيانات قوية ومنظمة من الجين البشري يمكن الاستعانة بها، وكذلك للخبرات الفنية اللازمة للحفاظ على ريادتها والمساهمة في ترجمة الاكتشافات العلمية المختلفة إلى تطبيقات متطورة. 

وأبرزت الكاتبة الحاجة المُلحة لدى وزارة الدفاع الأمريكية لإجراء إصلاحات هيكلية للتكنولوجيات الناشئة في نهجها، لا سيما من خلال إنشاء مسارات وظيفية لموظفيها، وإلا فإنها ستستمر في الفشل في جهودها الساعية لدمج التقنيات الناشئة في مفاهيمها التشغيلية وميزانياتها وبرامجها، وبالتالي سيؤدي إلى تقلص القدرات الأمريكية، لا سيما بالمقارنة مع الصين، وقد تناولت الكاتبة بعض المعوقات التي تحد من الإمكانات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، ومنها:

1) صعوبة إنشاء قواعد بيانات يمكن استخدامها في التجارب والمشاريع التكنولوجية الهادفة لعدد من العوامل، منها، نظام الرعاية الصحية المجزأ وحقوق الخصوصية وحقوق الملكية.

2) الافتقار لإطار عمل سياسي مناسب يحمي بعض البيانات المهمة للمستهلكين التي تحصل عليها الشركات الخاصة مقابل تقديم خدمات "مجانية"، كما لا تتيح هذه الشركات أنواعاً أخرى من البيانات للمنظمات غير الربحية المسؤولة عن تطوير الشأن العام داخل البلد.

3) عدم وجود إمكانية لمشاركة بيانات العملاء المعنية بقطاع التكنولوجيا الحيوية مع دول الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي، والذي تخضع بياناته للوائح حماية البيانات العامة (GDPR).

4) سعي الكيانات الأمريكية بشكلٍ روتيني الحصول على خدمات التسلسل الجيني منخفضة التكلفة لصالح منشآتها، في الوقت الذي يمكن لشركات التكنولوجيا الحيوية الصينية في كثير من الأحيان توفيرها بفضل الإعانات الحكومية الصينية.

5) الرفض الشعبي الأمريكي لفكرة تحرير الجينات الوراثية (HHGE) أو إحداث تغييرات فيها واعتبار ذلك قضية أخلاقية وثقافية مثيرة للقلق، وفي ظل تباين استجابة الحكومات والمجتمعات المختلفة لهذه القضية، فإن بعض البرامج الوطنية الهادفة، بما في ذلك الأبحاث التي يُسمح بها بموجب معظم المعايير العلمية الموصي بها، تصبح مقيدة.

تنافس صيني: 

تناولت الكاتبة موقف الصين وظهورها كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة في قطاع التكنولوجيا الحيوية، حيث تتمتع الحكومة الصينية بإمكانية كبيرة في الوصول لبيانات مواطنيها بسهولة، إذ استطاعت جمع وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار فرد، خاصة أنها لا تعترف بحقوق الملكية لبيانات مواطنيها مقابل احتياجات الحكومة، كما لا تهتم بحقوق الملكية الفكرية الأجنبية. 

وفي الوقت الذي تقدم فيه الصين صورة استبدادية في التعامل مع بيانات مواطنيها وخصوصياتهم عكس سياسة الولايات المتحدة، إلا أنها تدمج جميع أنواع البيانات الشخصية في قواعد البيانات الحكومية لعدة أغراض، بما في ذلك نظام "الائتمان الاجتماعي". وأفادت الكاتبة أن الصين قامت أيضاً بجمع مجموعات كبيرة من بيانات الرعاية الصحية من الولايات المتحدة وأمن عدد من الدول حول العالم باستخدام كل من الوسائل القانونية وغير القانونية لتعزيز اكتشافاتها الطبية الجديدة وتطوير إمكانات الطب الدقيق واستخدامات الذكاء الاصطناعي لديها، إضافة إلى تطوير العلاجات التي قد يكون لها عائد تجاري كبير، مستشهدة بما ورد عن الاستخبارات الأمريكية أن اختبار ما قبل الولادة المستخدم في جميع أنحاء العالم أتاح للصين الوصول إلى الجين الوراثي الخاص بثمانية ملايين امرأة.

وأكدت الكاتبة أنه على الرغم من الرفض الشعبي لفكرة تحرير أو التلاعب في الجين البشري، فإن الصين تسمح بإجراء أبحاث عن الجينات الوراثية (HHGE) وهو الذي لا يُسمح به حالياً في أماكن البحث الرئيسية في الولايات المتحدة، مشيرة لواقعة معاقبة الصين للعلماء الذين قاموا بتعديل الجينات الوراثية للتوائم، في حالة مثيرة للجدل عام 2018.

وأشارت الكاتبة إلى أن كلاً من الصين والاتحاد الأوروبي لديهم أطر سياسات قائمة معنية بإنشاء قواعد بيانات قابلة للاستخدام في الأبحاث العلمية، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مستبعدة من قاعدة البيانات تلك، خاصة في الاتحاد الأوروبي بعد وضعها القانون العام لحماية البيانات (GDPR) الذي يمنع مشاركة البيانات مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأكدت أنه بالرغم من السياسة المتساهلة للولايات المتحدة إلى حدٍ كبير فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، فإن  الاتحاد الأوروبي والصين يقومان ببناء مجموعة شاملة من القواعد والمعايير على المستوى المحلي، تزيد من الاستبعاد المفروض ذاتياً في الولايات المتحدة بسبب فشلها في صياغة بيئة سياسية تسهل إنشاء قواعد بيانات تتسق مع القيم الوطنية.

كما أبرزت الكاتبة الجدل الدائر حول ما إذا كانت قضية التلاعب في الجينات أمر وراثي أم غير وراثي وإذا كان ينعكس ذلك في الحمض النووي الموجود داخل خلايا البويضة أو الحيوانات المنوية أو الجنين، وإذا كان يتم تمريرها إلى النسل فيما بعد، مشيرة إلى أن التعديلات الجينية غير المتوارثة، والمعروفة أيضاً باسم التعديلات على الخلايا الجسدية، تحمل وعداً هائلاً لعلاج الأمراض البشرية وتسمى عموماً "العلاج الجيني"، وهو الذي يُعد أمراً مناسباً، إذا استمر بما يتفق مع معايير البحث الطبي الصارمة لعلاج البشر، وأكدت أن مثل هذا التقدم في هذه المجالات سيفيد المرضى الذين يعانون الأمراض السرطانية، كما من المتوقع أن تكون هذه العلاجات مصدراً مهماً للربح وفرصة لتعزيز الابتكار لدى شركات الأدوية العالمية.

لكنها عادت وأثارت بعض المخاوف من تهرب مختلف الدول من الالتزام بالمعايير الطبية المنصوص عليها في الاتفاقيات حال فشل عمليات التفتيش الدورية أو التدابير التقنية الأخرى لضمان الالتزام بأي معايير بشكل موحد عالمياً، وأكدت أنه من غير المضمون أن تتخلى بلدان أخرى عن استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية حال قررت الولايات المتحدة لأسبابها الخاصة التخلي عن استخدام هذه التكنولوجيا.

مقترحات أساسية:

على أساس ذلك السباق الأمريكي – الصيني في مجال التكنولوجيا الحيوية، ذكرت الكاتبة بعض المقترحات لسد تلك الفجوة في القدرات التكنولوجية الأمريكية الحالية، منها:

1) أهمية توافر استراتيجية لدى وزارة الدفاع الأمريكية حول التكنولوجيا الحيوية، بحيث تتضمن أولاً، إجراء إصلاحات هيكلية تُمكِّنها من دمج التقنيات المتطورة من القطاعين الأكاديمي والتجاري في مفاهيمها التشغيلية وبرامجها وميزانياتها بشكلٍ سريع، وثانياً، أن تسعى جاهدة لضمان صلابة وصحة القطاعين المدني والأكاديمي داخل الولايات المتحدة.

2) خلق بيئة تسهل إنشاء قواعد بيانات للمواطنين، مع الحفاظ على القيم الوطنية للدولة، هذا بجانب تغيير القوانين والحوافز التي تحول دون إتاحة البيانات المهمة والتي يتعذر الوصول إليها حالياً، وإنشاء نماذج تنظيمية جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص لإدارة البيانات الحساسة، وتعيين جهة حاكمة رفيعة المستوى للفصل في المشكلات التي تم تحديدها حديثاً وحلها بشكل صحيح.

3) وضع معايير دولية لتحرير الجينات الوراثية (HHGE)، لتتمكن الأبحاث الأمريكية من المُضي قدماً في الاستخدامات المشروعة لتلك المعايير، ومقاومة الاستخدامات غير المشروعة من قبل الآخرين.

4) عقد اتفاقيات قانونية تنص على إمكانية مشاركة البيانات وتوسيع نطاق الاستفادة منها مع دول الحلفاء كالاتحاد الأوروبي.

5) تحتاج حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ سياسات جديدة تعمل على تطوير تقنيات التعلم الآلي والتكنولوجيا الحيوية، ولكن بطرق تتفق مع قيمها كدولة وهي القائمة على الحرية والمساواة والتنوع. 

6) توفير التدريب التقني للباحثين من الدول الأقل تقدماً مع تعزيز المعايير المتفق عليها بشأن الاستخدامات المناسبة للتكنولوجيا الحيوية لضمان الالتزام بالمعايير الصحيحة للعلاج الطبي، ويمكن للمنظمات الفنية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب بعد ذلك دوراً في رصد مدى تنفيذ الدول للمعايير.

7) طرح حزمة من السياسات والحوافز الخاصة بشركات القطاع الخاص مثل؛ براءات الاختراع وإتاحة اللجوء إلى قواعد بيانات كبيرة من بيانات المرضى المحمية وأيضاً حق "الملاذ الآمن" لحقوق الملكية الفكرية، وذلك لتحفيزهم على مشاركة هذه البيانات مع المنظمات غير الربحية التي تبني وتدير قواعد بيانات علوم الحياة.

وأشارت الكاتبة أيضاً إلى المنظمات غير الربحية على غرار البنك الحيوي في المملكة المتحدة والمعروف باسم "بنك بيوبنك" كأحد الخيارات التي ينبغي النظر فيها والتي تمتلك قاعدة بيانات للجينات الوراثية القابلة للاستخدام، مشيرة إلى أن هذه واحدة من أنجح مصادر البيانات الطبية ومخزون للجينات الوراثية، فهي تحتوي على حوالي 500000 جين وراثي، وتاريخ طبي واسع النطاق، وكلها متاحة على نطاق واسع للبحث، واقترحت الكاتبة إمكانية تأسيس مختبر وطني أو اتحاد من الجامعات البحثية الكبرى في الولايات المتحدة يمكنه إدارة إنشاء واستدامة قاعدة بيانات مماثلة للصحة العامة داخل الولايات المتحدة.

كما أفادت الكاتبة بأهمية تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات حتى في غياب الصين كمنافس استراتيجي، مؤكدة أنه مع وجود مثل هذا المنافس، فإن التأخير والخطأ في صياغة وتنفيذ هذه السياسات يمكن أن يكون خطيراً، حيث إن العديد من هذه التقنيات حالياً في مسار مقلق والوقت ينقضي لجعل هذا المسار أكثر ملاءمة للولايات المتحدة.

واختتمت الكاتبة تقريرها بأن جمع وتحليل مجموعات كبيرة من بيانات الحمض النووي من قبل مجموعات سكانية متنوعة يساعد في تعزيز الاكتشافات الطبية الجديدة والعلاجات التي يمكن أن تكون لها قيمة تجارية كبيرة، كما أنها تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، وهو ما يستوجب على وزارة الدفاع الأمريكية العمل على تحسين قدراتها للاستفادة من أي تقدم في العلوم الدولية ودعم بنيتها التحتية في مجالات التكنولوجيا الحيوية المختلفة من خلال قاعدة بيانات قوية وجيدة التنظيم لتسهيل الوصول للمعلومات الصحية اللازمة.


Carol Kuntz, Genomes: The Era of Purposeful Manipulation Begins, The Center for Strategic and International Studies (CSIS), JULY 2022.

دوافع التعبئة الجزئية للجيش الروسي في حرب أوكرانيا

دوافع التعبئة الجزئية للجيش الروسي في حرب أوكرانيا


التصعيد المُخيف:

دوافع التعبئة الجزئية للجيش الروسي في حرب أوكرانيا
الخميس، 22 سبتمبر، 2022
التصعيد المُخيف:

حققت القوات الأوكرانية، في الأسابيع الماضية، تقدماً باستيلائها على المنطقة المحيطة بخاركيف في شمال شرق روسيا والتي تبلغ حوالي 3000 كم مربع. وعُد هذا التقدم الأوكراني بمنزلة تحول في مسار الحرب الروسية التي بدأت في 24 فبراير 2022. وتراوحت التقديرات الغربية في التعامل مع هذا التقدم بين وصفه بانتصار أوكراني أمام إخفاق روسي أو المبالغة في اعتباره بداية النهاية للوجود العسكري الروسي في أوكرانيا، فيما تخوفت اتجاهات أخرى من أن "الحالة اليائسة" للحرب الروسية قد تدفع الكرملين نحو خيارات أكثر يأساً، في إشارة إلى إمكانية التلويح باستخدام أسلحة غير تقليدية. 

وفي هذا الإطار، عكس إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 سبتمبر 2022، التعبئة العسكرية الجزئية لقوات الاحتياط، أن الحرب الجارية قد دخلت مرحلة جديدة تؤكد فيها موسكو عزمها ردع أية محاولات تقدم عسكري أوكراني. 

تقدم أوكراني:  

بعد انسحاب القوات الروسية من كييف وشمال أوكرانيا، تركّزت المواجهة مع القوات الأوكرانية في الأشهر الماضية على ثلاث جبهات، هي الشمال الشرقي في خاركيف، والشرق الأوكراني في الدونباس ودونيتسك، وجبهة الجنوب حيث تقع خيرسون وزاباروجيا، والتـي مازالت مفاعلاتها النووية مثار مخاوف دولية بسبب القصف المُتبادل بين القوات الروسية والأوكرانية.

وبدأت القوات الأوكرانية في تطوير هجومها في أواخر أغسطس 2022، بالتركيز على المحور الجنوبي، بيد أن القوات الروسية تمكنت من صد الهجوم الأوكراني على خيرسون. وأدى ذلك إلى تركيز الجهود الروسية على هذه الجبهة، تاركة الشمال الشرقي لقوات أقل تدريباً وعُتاداً، وهو ما خلق فجوات في خطوط الجبهة الروسية. 

ومنح هذا الأمر القوات الأوكرانية القدرة على القيام بمناورة سريعة بشن هجوم خاطف على الشمال الشرقي القريب من خاركيف، حيث تم تحرير عدد من البلدات والمدن مثل بالاكليا وكوبناسك وإيزيوم، والأخيرة مدينة محورية في حركة التجارة والنقل في شمال أوكرانيا وتُعد منفذاً لمنطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد. 

خلل روسي: 

يمكن رصد عدد من الأسباب التي تُفسر تقدم القوات الأوكرانية في مواجهة نظيرتها الروسية في الحرب الجارية خلال الأشهر الماضية، على النحو التالي: 

1- الخلل في الخطوط القتالية الروسية: تعاني القوات الروسية الموجودة في أوكرانيا من نقص عددي، وحاولت موسكو تعويضه من خلال توظيف مقاتلي شركة "فاجنر" وقوات الانفصاليين، فضلاً عن تحفيز الرجال فوق سن الأربعين والسجناء للانضمام إلى القتال. وكانت هذه الفئات الأخيرة المسؤولة عن تأمين خاركيف، وهي بطبيعة الحال أقل تدريباً واستعداداً. وقد عبّر قرار القيادة الروسية بإعلان التعبئة العسكرية الجزئية، ودعوة ذوي الخبرة والتخصص العسكري للانضمام للقتال، عن سعيها لعلاج هذا القصور بما يساعد على تعزيز السيطرة الروسية في أوكرانيا.   

2- قصور أجهزة الاستطلاع الروسية: يبدو أن ثمة قصوراً واضحاً في تعرف الاستخبارات العسكرية الروسية على الأرض على نوايا القوات الأوكرانية التـي فتحت جبهتي الجنوب والشمال الشرقي في وقت واحد. فربما لم تستوعب الأجهزة المعنية الجاهزية التكتيكية للقوات الأوكرانية في الشمال بعد أن تم صد هجومها على خيرسون في الجنوب. ويرتبط بهذا وجود خلل في عمليات القيادة والسيطرة، فضلاً عن مواطن الضعف المتعلقة بخطوط الاتصال والدعم اللوجستي على الأقل في محور خاركيف. 

3- الدعم الغربي للقوات الأوكرانية: على مدار الأشهر الماضية، امتلكت القوات الأوكرانية ميزة نسبية تمثلت في وجود مدد بشري في مقاومة التدخل العسكري الروسـي، إلا أن هذه العناصر عانت من نقص التدريب، وسرعان ما تمكن الدعم الغربي من دعم عمليات هذه القوات. وليس من المُتصور تحقيق القوات الأوكرانية لهذا التقدم على محور خاركيف من دون دعم عسكري ولوجستي واستخباراتي غربي، حيث كان للصواريخ الأمريكية المُضادة للرادارات دور فعال في إرباك منظومة الاتصال الروسية، كما أن الأسلحة الألمانية المُضادة للطيران حيّدت من تدخل الطيران الروسي. وساعد تدفق المعلومات الاستخباراتية لصالح القوات الأوكرانية على تحديد مواقع خصمها الروسي وتحركاته بدقة. يُضاف إلى ذلك، عمليات التدريب والدعم بالذخيرة التي تقوم بها مختلف أطراف التحالف الغربي. 

دلالات استراتيجية: 

مكّنت العوامل السابقة القوات الأوكرانية من تنفيذ خطة خداع عملياتية، والتحرك سريعاً لضم المنطقة المحيطة بخاركيف. ويمكن رصد عدة دلالات استراتيجية لهذا التقدم الأوكراني، فيما يلي:  

1- عدم التماثل القتالي في الحرب: تعاني الحرب الروسية في أوكرانيا جوانب عدم التماثل القتالي بين قوات مركزية ممتدة على مساحة جغرافية واسعة، وقوات أوكرانية صغيرة نسبياً وغير مركزية وسريعة الحركة. وهذا ملمح مشترك عند انخراط القوى الكبرى في حروب من هذا النوع، على النحو الذي شهدناه في أنماط الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة وخرجت منها بهزائم عسكرية مع طول أمد العمليات. 

2- شكوك حول الهجوم العسكري الأوكراني المُضاد: لا يوجد ما يؤشر على أن التقدم الأوكراني الأخير في بعض المناطق يمثل بداية لعملية هجوم عسكري مُضاد، فالهجوم كان على محور واحد وتم بشكل خاطف وسريع، وسبقه إخفاق أوكراني في اختراق محور خيرسون الجنوبي. وسيتطلب انتقال العمليات الأوكرانية إلى مرحلة الهجوم المُضاد ثبات القتال على الجبهات الثلاث أو على الأقل إحداث اختراق في خطوط السيطرة الروسية بطرد قواتها في الشرق، وهو الأمر الأكثر صعوبة؛ نظراً لتعميق موسكو وجودها العسكري والاستخباراتي في هذه المنطقة منذ عام 2014، والأمر ذاته ينطبق على الجنوب. كما أن القيام بهذه العملية المُنسقة سيتطلب زيادة الدعم الغربي للقوات الأوكرانية وجعلها قادرة على تهديد الداخل الروسي، وبالتالي خلق هدف سياسي قوي لتخلي موسكو عن طموحاتها في أوكرانيا.  

3- تردد الغرب في التصعيد العسكري ضد موسكو: على الرغم من أن الدعم الغربي كان حاسماً في تحقيق التقدم الأوكراني الأخير، فإن الغرب مازال مُتردداً في اتخاذ خطوات تصعيدية عسكرية جادة ضد موسكو. فعلى سبيل المثال، كانت صواريخ "الهايمرس" (بمدى 80 كم) التي تسلمتها كييف من الولايات المتحدة فعّالة في استهداف بعض المواقع الروسية داخل أوكرانيا، إلا أن توظيفها في تهديد الداخل الروسي انطلاقاً من المنطقة المُستولى عليها حديثاً سيكون قراراً سياسياً بيد واشنطن التي ترفض منذ بداية الحرب تقديم صواريخ طويلة المدى أو الاتجاه لفرض منطقة حظر جوي داخل أوكرانيا لاعتبارات مُتعلقة بقواعد المواجهة غير المباشرة مع موسكو والتي تضع "خطوطاً حمراء" لتجنب الوصول إلى سيناريو "حافة الهاوية النووية". كذلك، مازالت ألمانيا مُترددة في تقديم أسلحة هجومية برية لدعم القوات الأوكرانية، وتتفاوض برلين مع دول أوروبية أخرى مثل سلوفينيا لإمداد كييف بدبابات سوفييتية سابقة.

4- ارتدادات قطع إمدادات الطاقة الروسية: يرتبط الدعم الغربي، والأوروبي تحديداً، بتداعيات سياسات الطاقة "العقابية" لموسكو تجاه الغرب، خاصةً بعد قطع إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1". وقد يؤدي الشتاء القادم وما يحمله من المزيد من الضغوط الاقتصادية والأعباء التضخمية على موازنات الدول الغربية، إلى تقليص الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، خصوصاً في حال تصاعد التأثير الشعبوي اليميني الأقرب إلى وجهة النظر الروسية. 

تعبئة موسكو:

ظهرت ردة فعل موسكو على التقدم العسكري الأوكراني في التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوتين يوم 16 سبتمبر 2022، مشيراً إلى أن جزءاً من القوات الروسية هو الذي يقاتل في أوكرانيا، وهدد "برد عنيف" في حالة استمرار الهجمات الأوكرانية. ويبدو أن هذه التصريحات كانت موجهة في جزء منها للداخل الروسي، لاسيما بعد انتقادات اليمين القومي للقيادة العسكرية واتهامها بالتخاذل في مواجهة التقدم الأوكراني. كما يسعى بوتين إلى تأكيد قدرة بلاده على تحقيق أهدافها الاستراتيجية حتى في حالة "التراجع التكتيكي".

وبدأت موسكو بالفعل في اتخاذ خطوات تصعيد عسكري من خلال الاستمرار في استهداف مواقع في الداخل الأوكراني، والضغط على "جيوب المقاومة" في الشرق، وصولاً إلى إعلان الرئيس بوتين التعبئة العامة العسكرية الجزئية اعتباراً من يوم 21 سبتمبر 2022، وهو التطور الخطير الذي انطوى على العديد من الدلالات والدوافع، وأبرزها الآتي:

1- تصعيد عسكري روسي: هذه أول مرة تعلن فيها موسكو التعبئة العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يؤكد نية روسيا في تبني المزيد من الإجراءات التصعيدية في حربها ضد أوكرانيا وحلفائها من الدول الغربية.

2- سد العجز في القوات الروسية: تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا عانت في الفترة الأخيرة من خسائر بشرية، وهو ما يدفع موسكو إلى تعويض هذا النقص عبر الدفع بمزيد من القوات الإضافية. إذ يتضمن قرار التعبئة الجزئية استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط الروسية، وبالتالي سينطبق على من لديه خلفية عسكرية. وعلى الرغم من ردود الفعل الغربية التي اعتبرت هذه الخطوة الروسية دليل "ضعف"، فإنها تبدو واقعية في ظل جمود خطوط الجبهة العسكرية وتهديد الضغط الغربي لأهداف موسكو الاستراتيجية في أوكرانيا.   

3- وقف الدعم الغربي لكييف: يُدرك بوتين أن الدول الغربية وحلف "الناتو" زادت من دعمها العسكري لأوكرانيا، وهو ما ظهرت نتائجه في الهجمات المُضادة التي شنتها القوات الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة. كما لوح الرئيس الروسي، في خطابه يوم 21 سبتمبر الجاري، إلى ما تمتلكه بلاده من أسلحة دمار شامل، مشيراً في هذا الصدد أيضاً إلى تعرض روسيا لتهديدات نووية. وبالتالي يسعى بوتين إلى ردع الغرب والتهديد بسياسة "الأرض المحروقة" في حالة استمرار الدعم المُقدم لكييف.

4- دعم الاستفتاءات في المناطق الانفصالية: اتجهت روسيا أيضاً لتغيير قواعد المواجهة مع أوكرانيا من خلال دفع الانفصاليين الروس في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا لإجراء استفتاءات حول الانضمام للاتحاد الروسـي في الفترة ما بين 23 و27 سبتمبر 2022. ويعني إجراء مثل هذه الاستفتاءات أن موسكو لم تعد مُهتمة بالتفاوض حول إنهاء الحرب الأوكرانية، وأنها قادرة على تثبيت وجودها في هذه المناطق اعتماداً على الأقليات الروسية فيها، وأيضاً بقوة السلاح. وفي هذا الإطار، شدد بوتين يوم 21 سبتمبر الجاري على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا.

الخلاصة أنه لا تلوح في الأفق حالياً نهاية الحرب الروسية – الأوكرانية، بل إن كل المؤشرات تُرجح اتجاهها نحو مزيد من التصعيد في ظل إعلان موسكو التعبئة العسكرية الجزئية في مواجهة دعم الدول الغربية لكييف، وإصرار هذه الدول على الاستمرار في هذا الدعم العسكري والضغط على بوتين حتى مع تهديد الأخير باستخدام ما لديه من أسلحة دمار شامل، وهو ما يُنذر بسيناريو مُخيف في الفترة المُقبلة، ولا يبدو أن أياً من الأطراف قادر على تحمل تبعاته.