Friday, April 13, 2018

الصراع العالمي، إلى أين؟

الصراع العالمي، إلى أين؟
"يسرائيل هَيوم"، 12/4/2018

الصراع العالمي، إلى أين؟


Image result for ‫يعقوب عميدرور‬‎
اللواء في الاحتياط يعقوب عميدرور - رئيس سابق لمجلس الأمن القومي
•تأثير سوري. التوتر المتصاعد حول سورية ناجم عن سببين: الأول هو الصدام العسكري بين إيران، التي تبني قوة لها هناك، وبين إسرائيل التي تحاول منع ذلك. والسبب الثاني هو العملية المتوقع أن تنفذها الولايات المتحدة رداً على الاستخدام الوحشي للغاز ضد المدنيين من جانب نظام الأسد. تتخوف روسيا التي تنتشر قواتها في المنطقة من تدهور في أعقاب الحدث الأول، وهي لا تريد أن يتضرر الأسد الواقع تحت رعايتها من الحدث الثاني.
•حرب اقتصاديةة. نشأ هذا التوتر على خلفية قضيتين مختلفتين زادتا مؤخراً الاحتكاك العالمي. فقد قرر الرئيس الأميركي أن المنظومة الاقتصادية التي تم صوغها خلال عشرات السنوات الأخيرة قد أضرت بالمواطنين الأميركيين. وفي رأي ترامب، الولايات المتحدة "أخطأت" في تأييدها لـ"اقتصاد عالمي"، تخفض بموجبه كل دولة رسوم الحماية عند الدخول إليها. على ما يبدو، كانت نتيجة هذا الاقتصاد مخيبة للأمل من وجهة نظر الولايات المتحدة، التي تشتري أكثر مما تبيع. وكانت النتيجة أن عدداً كبيراً من المواطنين الأميركيين خسروا وظائفهم، في ضوء عجز مشاريع في الولايات المتحدة عن منافسة مشاريع شبيهة بها  في الصين مثلاً، حيث يصنعون بأسعار أرخص ولذلك يبيعون منتوجاتهم في الولايات المتحدة وليس العكس. 
•حارب ترامب هذه الظاهرة ورفع الضرائب على الحديد الصلب والألومينيوم اللذين تستوردهما الولايات المتحدة، على أمل رفع أسعار المنتوجات التي تعتمد على هذه المواد، وبهذه الطريقة سيكون في إمكان المشاريع الأميركية منافسة هذه المنتوجات. ردت الدول التي ستعاني جرّاء رفع هذه الضرائب، فأعلنت الصين أنها ستفرض ضرائب على المنتوجات الأميركية التي تصدّر إليها، وبهذه الطريقة سينخفض التصدير الأميركي الذي سيصبح أكثر غلاء، وهلم جراً. في هذا الواقع الناشىء لا يوجد سبيل إلى وقف التدهور نحو "حرب اقتصادية" إلاّ بالاعتماد على الاتفاق الذي كان موجوداً قبل قرار ترامب.
•دائرة النزاع: نشأ توتر دولي إضافي، لأن بريطانيا تشك بأن روسيا اغتالت بالغاز السام الجاسوس الروسي المزدوج، الذي جنده البريطانيون، واعتُقل في وطنه ثم جرى الافراج عنه في إطار تبادل للجواسيس. يزعم البريطانيون أن نوع الغاز الذي تسبب بتسميم الجاسوس موجود فقط في روسيا، وهي الوحيدة التي لديها دافع للتخلص منه. وعلى الرغم من عدم وجود دليل واضح لدى البريطانيين على أن القتلة أرسلهم الحاكم الروسي، فإن لديهم إثباتات ظرفية تستند إلى ما جرى العثور عليه في موقع الجريمة، وأيضاً إلى الاستخبارات. وقد قررت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون طرد أكثر من 100 دبلوماسي روسي عقاباً، وكردّ حاد على الهجوم. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مقربين من بوتين، وردت موسكو بإعلان طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين ، وهذا ليس نهاية النزاع.
•المشكلة النووية. في الأشهر المقبلة من المتوقع وقوع حدثين إضافيين سيزيدان التوتر في العالم. الأول هو لقاء ترامب مع حاكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإذا أقام الاثنان قناة حوار سينخفض التوتر الدولي بصورة كبيرة، ونأمل بألاّ يحدث العكس لأن كوريا الشمالية عندئذ ستستأنف تجاربها النووية.
•الحدث الثاني أيضاً له علاقة بالنووي الإيراني. إذا أعلن الرئيس الأميركي أمام الكونغرس، كما وعد في الانتخابات، عدم تقيد إيران بالاتفاق الموقع في سنة 2015، ولذا قد يطالب بإلغاء الاتفاق، سيزداد التوتر في المنطقة وفي العالم كله. وبصورة غير مخطط لها يمكن للولايات المتحدة أن تحسن مكانتها في مواجهة كوريا الشمالية وإيران إذا تحركت ضد الأسد بسبب استخدامه السلاح الكيميائي بقوة تتلاءم مع قوة عظمى.

•المصلحة الإسرائيلية. إسرائيل أصغر من أن تؤثر في الحرب التجارية، لكن من الأفضل لاقتصادها وجود عالم من دون قيود. ومهمة أيضاً شبكة العلاقات الخاصة لإسرائيل مع الروس، الذين يتحركون في  منطقة لدينا فيها مصالح أمنية، ولهذا السبب لا تتدخل إسرائيل في صراع الغرب مع الروس. في مقابل ذلك، إسرائيل معنية بالوضع بين إيران والولايات المتحدة، التي على ما يبدو ليست لديها سياسة واضحة تتعلق بالوضع بعد إلغاء الاتفاق، ويمكن أن تجد إسرائيل نفسها معزولة سواء في نضالها من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية أو في محاولتها احتواء إيران في سورية. 

Friday, April 6, 2018

Who is Behind “Fake News”? Fake Videos and Images

Who is Behind “Fake News”? Fake Videos and Images


By Prof Michel Chossudovsky



While the independent and alternative media (including Global Research) are accused of publishing “fake news”, the routine publication of  “fake news” by the corporate media is invariably overlooked. 
While those who criticize the mainstream media are tagged as “conspiracy theorists”, the evidence amply confirms that the corporate media is involved in the publication of “fake images” and “fake video footage.”
In this article we will focus on the news coverage pertaining to a selection of important events including the March 2016 Brussels terror attacks in which fake videos and/or fake images were used with a view to misleading public opinion. 

1. The Brussels Terrorist Attacks, March 2016

The First Fake Surveillance Video Footage at Brussels Airport

The evidence amply confirms that the Belgian Media Used fake video footage with regard to both the morning terrorist bomb attack at Brussels airport as well as at the afternoon attack at the metro station
Brussels News media Dernière Heure at dhnet.be as well as La Libre reported on the terror attacks by providing a CC Camera Airport Surveillance Video of the terror attacks. 
The published video footage was fake as documented by a blog posting on Media Part
The video pertains to a terror attack at Moscow’s Domodedovo airport on 24 January 2011 (posted on youtube in November 2013).
The  report of DHnet.be on the Brussels airport attack used the video of the Moscow 2011 attack with the date of the Brussels attack: (22/03/2016) pasted onto the Russian video.
Below is the screenshot of DH’s report.
And the screenshot of  La Libre at http://lalibre.be,
And here is a screenshot of the January 2011 terror attack at Moscow’s Domodedova International Airport published on youtube in November 2013 followed by the full youtube video of the Moscow attack:
Our apologies says the VRT TV network (Dutch language) which broadcast the Moscow airport terror attack:
” Surveillance images circulating of attack Zaventem are old pictures. Our apologies.” (author’s Translation)

The Second Fake Surveillance Video at Brussels Maelbeek Metro Station 

The terror attack in the afternoon of March 22 at Brussels Maelbeek Metro station was reported by mainstream media including CNN.
In these reports, video footage from a 2011 terror attack in Minsk, Belarus was used by network TV and online media to describe what was happening in the metro station at the time of the attacks.
Comparisons: Brussels, 22 March 2016 versus Minsk, 11 April 2011. Same video footage
Here is a screenshot of  video footage broadcast on network TV and on the internet depicting the explosion in the Metro in Brussels, March 22, 2016
Here is the alleged video footage of the CCTV surveillance camera, Brussel Maelbeek Metro Station.  The CC surveillance camera is under control of the Metro security authorities.
Now Compare the above to the screenshot of  the Minsk April 2011 attacks followed by full-length video.
 Full video of the Minsk Attack
The Mainstream media’s response
According to the Independent:
CCTV footage that was shared after the Brussels attacks, believed to show video from inside Maelbeek Metro station, has been proven fake.
As news emerged of the third explosion in the Belgian capital, which targeted the station situated near EU offices, many began sharing what they believed to be footage of the bombing.
However it was soon discovered that the video in fact came from the Minsk Metro bombing of 2011 that killed 15 and injured over 200 people.
The Independent’s report is based on a fallacy.
It was the mainstream media that published the Moscow and Minsk video footages.
It was thanks to incisive social media blog reports that the use of fake videos by the mainstream media was revealed.
The more fundamental question: Two cases of fake videos on the same day. A coincidence? 
Can we trust the mainstream media reports concerning the Brussels terror attacks?

2. Coverage of Syria War: BBC Switches Images

According to Sifty News
“The British Broadcasting Corporation (BBC) has been slammed for mistakenly using a photo taken in Iraq in 2003 to illustrate the Syria 2012 massacre, in which over 100 people, including 32 children, were brutally killed.
The picture, taken on March 27, 2003, showed a young Iraqi child jumping over dozens of white body bags containing skeletons found in a desert south of Baghdad.
It was posted on the BBC news website under the heading “Syria massacre in Houla condemned as outrage grows”.
According to The Telegraph, the caption stated the photograph was provided by an activist and cannot be independently verified, but said it is “believed to show the bodies of children in Houla awaiting burial”.
Screenshot from the Telegraph, May 27, 2012
We’re Sorry Says the BBC (this is one among many cases of switched images and media manipulation (not to mention the white helmets) pertaining to the war in Syria.
A BBC spokesman said the image has now been removed from the website.
“We were aware of this image being widely circulated on the internet in the early hours of this morning following the most recent atrocities in Syria. We used it with a clear disclaimer saying it could not be independently verified,” the spokesman said.
Meanwhile, a professional photographer, Marco di Lauro, said he nearly “fell off his chair” when he saw the image being used, and said he was “astonished” at the failure of the corporation to check their sources.
“What I am really astonished by is that a news organization like the BBC doesn’t check the sources and it’s willing to publish any picture sent it by anyone activist, citizen journalist or whatever. That’s all,” the paper quoted him, as saying. ( Sifty News)

3. NATO’s “Liberation” of  Tripoli, September 2011

September 2011: The international community, we are told,  is waging a “humanitarian war”. And the people of Libya are rejoicing. “NATO has liberated Libya from the tyranny of Muammar Ghadaffi” 
Green Square Tripoli. Libyans are seen celebrating the victory of rebel forces (affiliated to Al Qaeda) over Ghadaffi in this BBC News Report (see below)
Examine the footage:.
It’s not Green Square and it’s not the King Idris Flag (red, black green) of the Rebels.  
Its the Indian flag (orange, white and green) and the people at the rally are Indians.
Perhaps you did not even notice it.
And if you did notice, “it was probably a mistake”.
Sloppy journalism at the BBC or outright Lies and Fabrications? Recognize the flags?
Indian Flag  (see right)
Libya’s Rebel Flag (King Idris)
This is not the first time images have been manipulated or switched.
In fact it seems to be a routine practice of the mainstream media
Terrorists “celebrating” in Green Square
There is no celebration. It is a NATO sponsored massacre which has resulted in several thousand deaths.
But the truth cannot be shown on network television. The impacts of NATO bombings have been obfuscated.
The rebels are heralded as “liberators”.
Screenshot of the above video
NATO bombing is intended to save civilian lives under The Alliance’s R2P mandate.  But the realities are otherwise: the civilian population is being terrorized by the NATO sponsored rebels.
The images must be switched to conform to the “NATO consensus”.
Death and destruction is replaced by fabricated images of celebration and liberation.

4. The Lhasa Riots, Tibet. March 14, 2008

On the day of the Lhasa Riots (March 14, 2008), the videotape presented by CNN in its News Report on the 14th of March (1.00pm EST) was manipulated.
The message to be conveyed is that Chinese cops were involved in brutally repressing a civilian protest movement including Budhist monks in Tibet’s capital city: Lhasa.
The video footage, which accompanied CNN’s John Vause’s report, had nothing to do with China.
The police were not Chinese, but Indian cops in khaki uniforms from the North-eastern State of Himachal Pradesh, India.

Viewers were led to believe that demonstrations inside China were peaceful and that people were being arrested and brutalised by Chinese cops.
Chinese Cops in Khaki Uniforms
1′.27-1′.44″ video footage of “Chinese cops” and demonstrators including Buddhist monks. Chinese cops are shown next to Tibetan monks.
Are these Chinese Cops from Gansu Province or Lhasa, the Tibetan capital, as suggested by CNN’s John Vause’s Report?
REPORT ON CHINA, MARCH 14

Alleged Chinese cops repressing Tibet demonstrators in China , CNN, March 14, 2008  1′.36”
Alleged Chinese cops in khaki uniforms repressing Tibet demonstrators in China, CNN, March 14, 2008  1’40”
Their khaki uniforms with berets seem to bear the imprint of the British colonial period.
Khaki colored uniforms were first introduced in the British cavalry in India in 1846.
Khaki means “dust” in Hindi and Persian.
Moreover, the cops with khaki uniforms and mustache do not look Chinese.
Look carefully.
They are Indian cops.
The videotape shown on March 14 by CNN is not from China (Gansu Province or Lhasa, Tibet’s Capital). The video was taken in the State of Himachal Pradesh, India. The videotape of the Tibet protest movement in India was used in the CNN report on the Tibet protest movement within China.
In a March 13 Report by CNN, demonstrators are being arrested by Indian police in khaki uniforms during a protest march at Dehra, about 50 km from Dharamsala in the northern state of Himachal Pradesh.
Indian police arrested around 100 Tibetans on Thursday, dragging them into waiting police vans, as they tried to march to the Chinese border to press claims for independence and protest the Beijing Olympics.” (REUTERS/Abhishek Madhukar (INDIA))
Below are images from the CNN’s report on March 13, on the protest movement in Himachal Pradesh, India:
Compare these images to those in the March 14 CNN report. Same cops, same uniforms, same Indian style moustache
CNN MARCH 13 REPORT ON INDIA

Indian cops repressing Tibetan demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008  0′.53″

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008  1′.02″

Indian cops repressing Tibet demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008, 1′.18″

Indian cops repressing Tibetan demonstrators in Himachal Pradesh, India CNN, March 13, 2008  2.04″
The CNN’s March 14 report on the Tibet Protest movement in China shows Chinese cops in khaki uniforms, yellow lapels and berets.
While the videotape is not identical to that of March 13 in India , CNN’s coverage of the events in China on March 14 used a videotape taken from the coverage of the Tibet Protest movement in India on March 13, with Indian cops in khaki uniforms.
The protest movement in India on March 13 was “peaceful”. It was organised by the Dalai Lama’s “government in exile”. It took place within 50 km of the headquarters of the Dalai Lama in Dharamsala.
The Western media was invited in to film the event, and take pictures of Buddhist monks involved in a peaceful, nonviolent march. These are the pictures which circled the World.
So what has occurred is that CNN  has copied and pasted its own videotape of the Tibet Protest movement in India and has fabricated a Gansu Province/ Lhasa, China “peaceful” protest movement with Chinese cops in khaki British colonial style uniforms.
The Chinese never adopted the British style khaki uniform and beret.
The uniforms of the alleged (fake) Chinese cops displayed in the CNN report do not correspond to those used by the police in China. (See photograph below, real Chinese cops)

No khaki uniforms in China. These are the uniforms of China’s “Armed Police”.
The foregoing are selected illustrations of “fake news”, which we have been able to corroborate.
They are but the tip of the iceberg in the barrage of daily media disinformation, distortion and omission.
Please forward this article and post on social media.

السياسة الأميركية تجاه السعودية: ترسيخ التبعية

السياسة الأميركية تجاه السعودية: ترسيخ التبعية

السياسة الأميركية تجاه السعودية: ترسيخ التبعية


السياسة الأميركية تجاه السعودية ترسيخ التبعية

توطئة:

أثناء زيارته للولايات المتحدة الأميركية، مارس 2018، أعلن ولي العهد السعودي، والملك (المالك) الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، أن الوهابية كانت أداة لتنفيذ أجندات أميركية خلال مرحلة الحرب الباردة، وأن السياسة الخارجية لبلاده، كانت رهناً لهذه الأجندات، منذ تأسيسها عام 1932.
هذه التصريحات التي قال بها ابن سلمان، كانت نتائج أطروحة علمية تم تقديمها للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلاقات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، منذ عشر سنوات تقريباً، وتحديداً عام 2009، وكانت بعنوان “السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة في تأثير البعد الديني”، والتالي، هو النص الحرفي الكامل لخلاصة هذه الأطروحة.

تمهيد

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، في الثلاثينيات من القرن العشرين، بصورة رسمية، ببناء نموذج تعاون اقتصادي واستراتيجي قوي مع المملكة العربية السعودية بحكم وجود البترول والكوادر الأميركية والاتفاقات الأمنية والعسكرية، وبدأ بناء هذا النموذج بصورة غير رسمية في بداية القرن التاسع عشر من خلال الإرساليات الدينية التي أشرف عليها، وقام بتوجيهها المجلس الأمريكي لأمناء الإرساليات الخارجية، الذى تأسس عام 1810م، وبشقيها الرسمي وغير الرسمي، استطاعت سياسة الولايات المتحدة ترسيخ نفوذها في المملكة العربية السعودية، حتى أصبحت المملكة أهم حلفائها الاستراتيجيين في العالم، طوال القرن العشرين، للدرجة التي أصبحت معها المملكة أقرب إلى كونها أداة من أدوات تنفيذ الاستراتيجية الأميركية العالمية والإقليمية، منها إلى الحليف الذي يمكن أن يخالف حليفه إذا تعارض هذا التحالف مع مصالحه الاستراتيجية، ومرجعياته الدينية والقيمية، ومكانته ونفوذه الروحي، وخاصة أمام الطابع الخاص للمملكة، حاضنة الأماكن المقدسة ومهبط الرسالة الإسلامية.
هذا الطابع الذي جعل منها نموذجاً دينياً وحضارياً ذا مرجعية إسلامية تختلف، إن لم تكن تتعارض في كثير من جوانبها ومنطلقاتها مع المرجعية الدينية والقيمية للولايات المتحدة الأميركية، ذات الجذور اليهودية والمسيحية، ذات الطابع الصراعى الاستعلائي الاستبعادى، الذي يقوم ليس فقط على نفي الآخر، ولكن أيضاً على العمل على القضاء عليه وتدميره، كعقيدة وفكر ومنطلق، رسخته الولايات المتحدة عبر رحلتها منذ اكتشافها على يد الرحالة الأوربيين، وحتى الآن.
وليست المملكة استثناءً من هذه القاعدة، فلا مجال في السياسة الأميركية للقبول بالآخر والاختلاف معه، ولكن إذا ظهر أن هذا الآخر يمكن أن يؤثر على مصالحها وأهدافها، فلا بد من العمل على القضاء عليه، ووضع الركائز التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف في الوقت المناسب، ومن هنا تبنت الولايات المتحدة سياسة احترازية ضد المملكة، قامت علي قياس مستوى التراكم الكمي للبعد الإسلامي في السياسة السعودية مستقبلاً، ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة الولايات المتحدة، في الإطارين العربي والإسلامي، ومن هنا بدأت بوضع أسس لمصادر توتر قابلة للتحريك سواء داخل المملكة نفسها، أو داخل إقليمها الجغرافي، يمكن للولايات المتحدة أن تستخدمها عند الضرورة. ولم تكن هذه السياسة موجهة ضد المملكة في ذاتها، ولكنها كانت موجهة بالأساس ضد النموذج الحضاري الذي تمثله المملكة، والذي ينطلق من الإسلام كإطار مرجعي.
ومن هنا شهدت مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر 2001، اهتزاز التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة، بسبب تزايد مؤشرات التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية السعودية ـ مع تزايد إدراك الولايات المتحدة لما تعتبره تهديداً لأمنها، لاعتبارات نابعة من طبيعة النظام السعودي، وذلك تحت تأثير رؤية الإدارة الأمريكية للحرب علي الإرهاب، تلك الرؤية التي تنبع في جانب كبير منها من إطار مرجعي ديني صاغته تيارات اليمين الديني ـ وانعكاس هذه الرؤية علي توجهات وقضايا وأدوات السياسة الأمريكية تجاه السعودية، تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وكذلك على طبيعة العلاقة بين البعد الديني والبعد المصلحي في السياسة الأميركية بصفة عامة، وتجاه العالم الإسلامي والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة.
وفى إطار هذه الاعتبارات، خلصت دراسة “السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة في تأثير البعد الديني”، إلى عدد من النتائج الأساسية، هي:
أولاً: أن السياسة الخارجية، كعملية، لا تقوم فقط على الشق الرسمي، الذى تضطلع به الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ولكنها تتضمن كذلك مواقف القوى المؤثرة في عملية صنعها، سواء كانت هذه القوى تيارات فكرية (دينية أو سياسية)، أو قوى اجتماعية فاعلة، أو مراكز بحثية، معنية بعملية صنع السياسة الخارجية، وهو ما يتطلب مراعاة طبيعة مواقف هذه القوى ودرجة تأثيرها، عند تحليل السياسة الخارجية لدولة من الدول، خاصة مع وجود العديد من المؤشرات عن بعض الحالات والتجارب التي تشير إلى أن هذه القوى تمارس تأثيرا كبيرا على بعض الجهات والهيئات الرسمية.
ثانياً: أن تأثير البعد الديني في السياسة الخارجية، تأصيلاً وممارسة لم يقف فقط عند دراسة الواقع الراهن للسياسة الخارجية، ومكوناتها، ولكنه امتد ليطرح العديد من الإسهامات سواء على مستوي التأصيل النظري للسياسة الخارجية (من خلال المداخل التحليلية والاقترابات المنهجية) أو على مستوى الممارسة (من خلال التأثير في مكونات هذه السياسة، وتقديم فاعلين جدد، وإثارة قضايا جديدة تشكل الأبعاد القيمية والدينية، أهم ركائزها ومنطلقاتها، وكذلك طرح عدد من العمليات ذات الطبيعة القيمية والدينية لتكون في مقدمة آليات دول العالم، خاصة الكبرى منها، في تنفيذ سياستها الخارجية).
ثالثاً: أن طبيعة الثقافة السياسية في المجتمع الأميركي، وموقع الدين فيها، وكذلك تأثير التيارات الدينية والفكرية، والأفكار والمعتقدات الدينية للقيادة السياسية، شكلت أهم المحددات الداخلية لتأثير البعد الديني في السياسة الخارجية الأميركية، فالدين هو الأصل في قيام المجتمع الأميركي، فهو متصل بعادات الأمة، وبقيمها الوطنية، مما يجعل له قوة خاصة. كما أن الدين في الولايات المتحدة قد وضع حدودًا لنفسه بنفسه، وظلت المؤسسات الدينية منفصلة عن المؤسسات السياسية، مما مكن للقوانين أن تتغير بسهولة، مع بقاء المعتقدات القديمة ثابتة. واحتفظ الدين المسيحي بسيطرة كبيرة على عقول الشعب الأميركي”.
وقد عبرت المؤثرات الدينية والأخلاقية عن نفسها، في السياسة الأميركية، في العديد من المظاهر، والممارسات، عبر مراحل تطورها التاريخية، وخلالها اختلفت التوجهات، وتعددت السياسات، والتي تصب في المحصلة النهائية، في اتجاه التأكيد على هذا البعد، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، سواء تم استخدام الدين بلفظه واصطلاحه، أو تم استخدامه في ثنايا مصطلحات ومفاهيم أخرى كـ “القيم الأميركية و”الأخلاق الأميركية”، و”الأيديولوجية الرأسمالية”، أو “الثقافة الأميركية”، أو غيرها من مفاهيم تتداخل مع المفهوم، وتعطى نفس مضامينه.
رابعاً: أن تأثير الدين في السياسة الخارجية الأميركية، ليس وليد المرحلة الراهنة، وليس مرتبطاً بطبيعة القيادة السياسية وتكوين الإدارة المحافظة الحاكمة في ظل رئاسة بوش فقط، ولكنه ممتد الجذور عبر المراحل المختلفة التي مر بها تاريخ الولايات المتحدة، ولكن الجديد هو حجم هذا التأثير، والذي شهد تصاعدا كبيراً مقارنة بكل المراحل السابقة، وجاء هذا التصاعد مرتبطاً، في شقه الداخلي الخاص بالولايات المتحدة، بطبيعة الظرف التاريخي الذي شهدته ممثلاً في أحداث سبتمبر، مع تنامي تأثير التيارات الدينية واليمينية في المجتمع الأميركي، مع وجود قيادة سياسية مهيأة للاستجابة لهذا التأثير، وتملك مقومات القدرة على نقل القناعات الذاتية إلى ممارسات فعلية. وهو الأمر الذي كشف عن تقاليد استراتيجية أميركية راسخة نحو التوسع والهيمنة في رداء جديد، وتحت دوافع دينية تترابط بقوة مع الدوافع الاستراتيجية والمصلحية.
ولكن مع التأكيد في هذا السياق على أن الدين في ذاته، ليس مصدراً دافعاً للصراع والرغبة في السيطرة والهيمنة والتفرد واستئصال الآخر، ولكن ذلك يتوقف على كيفية تطبيق هذا الدين وتفسير الأطراف الفاعلة في السياسة الخارجية لمقولاته ومنطلقاته وغاياته، وكذلك طبيعة الجذور والخبرات التاريخية التي تمت في إطار كل دين، وهنا تبرز خبرة النموذج الحضاري الإسلامي، والتي تبين كيف أن هذا النموذج يعكس رؤية تعارفية تعددية، في مقابل النموذج الحضاري الغربي المستند إلى التقاليد المسيحية اليهودية التي تقوم في جانب منها، وفق تطبيقاتها وخبراتها المختلفة على طابع صراعي استئصالي.
ومن هنا فإن الاحتجاج بالنموذج الديني اليميني الذي مثلته إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وقواه اليمينية (2000 ـ 2008)، للقول بتهميش البعد الديني في السياسة الخارجية، ليس أمراً منطقياً، من الناحية المعرفية والفكرية والسياسية، فالمهم هو بيان الفارق بين نموذج بوش، والتيارات التي تدعمه، والمداخل الفكرية التي يرتكز عليها، وبين نماذج أخرى ذات مرجعية دينية مختلفة، تتعارض مع طبيعة النموذج الذي قامت عليه إدارة بوش، مع أهمية إبراز الفارق بين “الدين”، في كل نموذج، وليس فقط “الديني” فيها.
خامساً: أن أحداث سبتمبر 2001، شكلت العامل الأوسع والأكبر تأثيراً، من حيث انعكاساته على الولايات المتحدة الأميركية، بل وعلى العلاقات الدولية في المرحلة التالية، حيث كانت مقدمة للعديد من السياسات والإجراءات التي تبنتها الولايات المتحدة ضد الدول العربية والإسلامية، وفرصة لها لفرض المزيد من الضغوط على هذه الدول وفى مقدمتها المملكة، وكان النموذج الإسلامي الذي تجسده المملكة، أهم الأبعاد التي توجهت إليها الضغوط الأميركية في تعاطيها مع المملكة بعد أحداث سبتمبر، حيث كان محوراً للعديد من التوجهات والسياسات التي تنبتها الإدارة الأميركية، في محاولتها لاحتوائه من ناحية، وتهميشه من ناحية ثانية، وتفكيكه من ناحية ثالثة.
وقد جاء تنامي تأثير البعد الديني في السياسة الأميركية، خلال هذه المرحلة محصلة للعديد من الاعتبارات التي شكلت محددات دافعة نحو تصاعد هذا التأثير، جاء بعضها نابعاً من الداخل الأميركي، وتمثل في موقع الدين في الثقافة السياسية الأميركية، وتصاعد تأثير العديد من تيارات اليمين الديني والسياسي في المجتمع الأميركي، والمعتقدات الشخصية للرئيس الأميركي بوش، وارتبط البعض الآخر بعدد من الاعتبارات الخارجية، تمثل في الرؤية القيمية التي تحكم التوجهات الأميركية، والتي تستند إلى جذور مسيحية يهودية، ذات طابع صراعى استعلائي، تسعى إلى الهيمنة، وفرض نموذجها القيمي والحضاري على مختلف الديانات والثقافات والحضارات، تحت ذريعة الدور الرسالى الذى أنيط بها.
وفي إطار هذا الدور الرسالي، لم تكن ثمة ثنائية بين البعدين الديني والمصلحي، في الاستراتيجية الأميركية، فهذا المنظور يقوم على تسكين البعد الديني في نسيج واحد مع غيره من الأبعاد، وليس في ثنائيات متقابلة، كما يحاول البعض تصويرها، ليعلي من تأثير البعد الديني في مرحلة، ويقول بتراجعه في مرحلة أخرى، وهذا غير وارد في سياسات القوى الكبرى، التي تقوم على المزج بين مختلف الأبعاد، وفق مرجعيتها الفكرية، وتوجهاتها القيمية، ومصالحها الاستراتيجية.
سادساً: أن السياسة الأميركية ليست صنيعة الإدارات والمؤسسات والهيئات الرسمية فقط، ولكن يشارك في صنعها شبكة واسعة من الجهات والهيئات غير الرسمية، وكذلك فريق واسع من المفكرين، الذين يقدمون السلاح الفكري الضروري، للدفاع عن القيم الأمريكية، مؤكدين أنه عندما تختار الولايات المتحدة البقاء خارج النزاع، فإن عدالة قضيتها، وحقها في التدخل في بعض النزاعات المستقبلية يظل محفوظاً لها، من وجهة نظر هؤلاء المفكرين، الذين تكشف سيرهم الذاتية، أن عوالم الثقافة والعلوم، والحكومة، والشركات الكبرى، مرتبطة ببعضها البعض بباب دوار. وإذا كانت الوظائف الأكاديمية في العلاقات الدولية، أو الدراسات الاستراتيجية مرتبطة بالوظائف داخل الحكومة الأمريكية، فمن الصعب أن يغامر هؤلاء بدورهم في صنع السياسة الخارجية، وبالتالي تبدو العلاقة بين عالم الثقافة والفكر من ناحية، وصنع السياسة من ناحية أخرى، طبيعية وصحيحة بالنسبة للمسئولين بالحكومة.
وفى إطار هذا التأثير نجد أن غلبة التوجهات السلبية ضد المملكة، بعد أحداث سبتمبر 2001، تجد سندها الأكبر في وجود شبكة من التيارات الفكرية والمراكز البحثية والمؤسسات الحقوقية، المضادة للمملكة في المجتمع الأميركي، والتي فشلت حملة العلاقات العامة التي تبنتها المملكة في أعقاب أحداث سبتمبر، داخل المجتمع الأميركي في احتوائها، وتعديل توجهاتها، بينما اقتصرت المواقف الإيجابية على عدد من التصريحات المقتضبة، ذات طابع دبلوماسي، يحافظ على الحد الأدنى اللازم لاستقرار العلاقة بين الدولتين، وهو ما يشير إلى أن التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة، لم يكن كافياً لتشكيل صورة إيجابية للمملكة في المجتمع الأميركي، وخاصة بين الفعاليات غير الرسمية المؤثرة في صنع وتوجيه السياسة الأميركية، والتي تحكمها بالأساس توجهاتها الفكرية ومنطلقاتها الثقافية والدينية المضادة للمملكة. الأمر الذي يعكس تأثير الأبعاد القيمية والدينية في تشكيل توجهات السياسة الأميركية تجاه المملكة، وتصاعد تأثير الداخل الأميركي في هذه السياسة، والتي امتدت إلى الداخل السعودي، بما يعني، “تأثير الداخل الأميركي”، في “الداخل السعودي”، عبر السياسة الأميركية، التي تشكل حلقة الوصل بين الداخلين.
سابعاً: شكلت حرب الأفكار، الإطار العام والمحرك الرئيس للتوجهات الأميركية نحو القضايا الداخلية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة محل الدراسة، وانطلقت هذه الحرب من أن المملكة لا بد أن تشهد تغييرا جذرياً في مختلف المجالات، من شأنه إحداث تحولات عميقة في البيئة الفكرية والثقافية وكذلك في الخصوصية الحضارية التي تتسم بها المملكة، وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال خلق حالة من الجدل العام حول هذه البيئة وتلك الخصوصية وما تقوم عليه من معتقدات ومرجعيات. وكان التعليم والحرية الدينية والإصلاح السياسي والمجتمعي، أهم القنوات التي تمحورت حولها السياسات الأميركية خلال هذه المرحلة.
إلا أنه رغم المواقف الأميركية الخاصة بالحرية الدينية التي تؤكد على وجود انتهاكات لهذه الحرية في المملكة، فإن الإدارة الأميركية لم تتخذ أية إجراءات لمواجهة هذه الانتهاكات، بل في المقابل اتجهت إلى تأجيل العقوبات التي يمكن أن توقع على المملكة بوصفها “دولة ذات وضع مثير للقلق الخاص”، حسب قانون الحرية الدينية، وجاء هذا التأجيل ليتفق وطبيعة السياسة الأميركية، وأولوياتها في كل مرحلة، حيث وجدت الإدارة الأميركية أن توقيع مثل هذه العقوبات من شأنه أن ينال من تحالفها الاستراتيجي مع النظام السعودي، ويسبب حرجاً لهذا النظام، قد يدفعه لتنبي بعض الإجراءات التي لا تتفق والمصالح والتوجهات الأميركية، التي يعتبر شريكاً أساسياً فيها، كالحرب على الإرهاب، والتوازنات الإقليمية في المنطقة، وكذلك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي كانت الولايات المتحدة أكثر المتضررين منها، في ولاية بوش الثانية، ووجدت أن المملكة يمكن أن تساهم بفاعلية في الحد من هذه التداعيات.
كما أن الإدارة الأميركية رغم ضغطها على العديد من الدول العربية، وطرحها العديد من المبادرات ذات الصلة بالإصلاح السياسي، إلا أن هذه الضغوط وتلك المبادرات، لم تكن ذات جدوى فيما يتعلق بالمملكة وغيرها، حيث اقتصر الأمر على بعض التصريحات الإعلامية، بل ووصل الأمر إلى إشادة بعض المسئولين الأميركيين بما أسموه “جهود الإصلاح السياسي في المملكة”. ولكن في المقابل كانت المواقف الأميركية غير الرسمية، أكثر حدة في نقدها للمملكة ونموذجها الحضاري ونظامها السياسي، ووصل الأمر ببعضها لإثارة قضايا تقسيم المملكة إلى عدة دول، حتى تسهل السيطرة عليها. وهو ما يؤكد وجود تيار داخلي قوى ومؤثر في المجتمع الأميركي، يتعامل مع المملكة، بإمكاناتها الاقتصادية، ومرجعيتها الدينية ونموذجها الحضاري على أنها تحد كبير لأمن واستقرار الولايات المتحدة، ويضع الخطط ويقدم الأطروحات التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا التحدي، حالياً ومستقبلاً، لتكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ حال توفر الظرف الدولي المناسب وحال وجود الإرادة السياسية الأميركية لذلك، كما حدث في أطروحات المحافظين الجدد التي وضعت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وتم وضعها موضع التنفيذ في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.
ثامناً: شكلت الحرب على الإرهاب، الإطار العام الحاكم للسياسة الأميركية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة محل الدراسة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتداعيات أحداث سبتمبر 2001، وأمام هذه المحورية للحرب على الإرهاب، فقد ارتبطت بالعديد من القضايا الأخرى، التي كانت محلاً لاهتمام السياسة الأميركية، مثل قضية العمل الخيري وتمويل الإرهاب، والقضية العراقية، بجانب القضايا التقليدية التي تمحورت حولها السياسة الأميركية في المنطقة، كالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وأمن الخليج والتوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
وقد شكلت هذه القضايا، الجديدة والتقليدية، محوراً للتفاعل بين الولايات المتحدة، والمملكة، وتشابكت فيها العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والحضارية، وبين هذه الأبعاد برز تأثير البعد الديني في السياسة الأميركية تجاه المملكة، سواء على مستوي التوجهات أو السياسات التي قامت عليها هذه السياسة، فتم الربط بين “القضاء على الإرهاب” و”القضاء على الإسلام”، والربط بين “ضبط العمل الخيري” و”القضاء على فريضة الزكاة وتحجيم الصدقات”، كما تم الربط بين “غزو العراق”، و”تحقيق نبوءات الكتاب المقدس”.
ومن واقع تحليل هذه القضايا يمكن القول أنها تمتعت بالأولوية في السياسة الأميركية تجاه المملكة مقارنة بالقضايا الداخلية في المملكة، فالولايات المتحدة في إثارتها للقضايا الداخلية، كانت تستهدف الضغط على المملكة لتتوافق مع التوجهات الأميركية، فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وبما يتفق والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فالولايات المتحدة لم تكن تسعى لإصلاح فعلى داخل المملكة، أو تغيير في مناهجها التعليمية، لأنها تعلم أن التدخل في هذه القضايا من شأنه أن يثير عليها العديد من التوترات، أمام الطابع المحافظ للمجتمع السعودي، ولكنها أرادت توجيه رسالة للنظام السعودي، أن قضاياه الداخلية ليست بعيدة عن الاهتمام، وأنها من الممكن أن تشكل سبيلاً للتدخل في أوضاع المملكة ليس فقط من خلال السياسة الأميركية الرسمية، ولكن كذلك من خلال السياسة غير الرسمية، وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات.
وقد أثمر الضغط الداخلي عن العديد من التوافقات بين السياسة السعودية والسياسة الأميركية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، فكانت المملكة أقرب للأداة منها إلى الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، في إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزاً في قضية العمل الخيري، للدرجة التي معها تم تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة أميركية ـ سعودية، للتدقيق ومراقبة وإعادة هيكلة العمل الخيري السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن داخلها.
كما كانت المملكة أداة استخدمتها الولايات المتحدة لموازنة الدور الإيراني في العراق، وفى لبنان، وفى فلسطين، وأداة لتسوية الأوضاع في العراق، وتسوية الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، خشية احتوائها من جانب إيران، وأداة في الصراعات المذهبية التي حاولت الولايات المتحدة إثارتها في المنطقة، في إطار سياسة التفتيت الديني والمذهبي التي تبنتها، سواء بين دول المنطقة وبعضها البعض كالصراع المذهبي بين إيران من جانب والدول العربية من جانب آخر، أو بين السنة والشيعة داخل العديد من الدول العربية، كالعراق ولبنان، بل وداخل المملكة ذاتها، كخطوة مرحلية وأداة مؤجلة قابلة للاستخدام عندما ترغب الولايات المتحدة في إثارتها وتحريكها.
وكانت القضية المذهبية، أهم الأدوات التي اعتمدت عليها السياسة الأميركية، في إدارتها للقضايا التقليدية ذات الصلة بالمملكة كأمن الخليج والتوازن الإقليمي، وأيضاً قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، التي اعتمدت في إدارتها كذلك على المملكة كأداة من خلال العديد من القنوات، كطرح المبادرات للتسوية بين العرب وإسرائيل (مبادرة 2002)، والتسوية بين الفصائل العراقية (اتفاق مكة، أكتوبر 2006)، والتسوية بين الفصائل الفلسطينية (اتفاق مكة، فبراير 2007) والتطبيع غير الرسمي مع اليهود (مبادرة حوار الأديان).
وجميعها أدوار جديدة على السياسة السعودية، لم تشهدها في مراحل سابقة من تطورها، باستثناء لحظات استثنائية، برزت في عدة مواقف كالحظر النفطي عام 1973، واتفاق الطائف الذي تم توقيعه لتسوية الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1989.
وأمام التعدد في القضايا والأدوات وكذلك القنوات التي قامت عليها السياسة الأميركية تجاه المملكة، وما صاحبها من ضغوط، فإن درجة هذه الضغوط كانت أقل حدة في فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش عنها في الفترة الأولى، نتيجة للعديد من الاعتبارات، منها: تراجع النزعة للانتقام بعد حربي أفغانستان والعراق، والاستقرار النسبي للأوضاع في العراق، وتزايد أهمية المملكة في مواجهة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وفى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كانت الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً بتداعياتها.
تاسعاً: أنه من غير الصحيح القول بأن الولايات المتحدة لم تنطلق في تعاملها مع العالم العربي من رؤية أيديولوجية أو عقائدية فقط، وإنما كذلك من رؤية براجماتية عملية واضحة لمصالحها في العالم العربي في إطار رؤية استراتيجية أكثر وضوحا لمصالحها الكونية. ولذلك غلب على سلوكها، حتى أحداث سبتمبر، طابع براجماتى يتناسب مع خصائص وسمات الدولة والنظام السياسي والنخبة الأمريكية. وأنه من خلال هذا النهج اكتشفت الولايات المتحدة أن العالم العربي ملئ بالتناقضات التي يسهل استخدامها وتوظيفها لبلورة سياسة قادرة على تحقيق مصالحها الاستراتيجية. وأن المتغيرات التي طرأت على النظام العالمي وعلى الولايات المتحدة، في ضوء ما حدث لها في سبتمبر 2001، دفعتها لتغيير نهجها البراجماتى واستبداله بآخر ينطلق من رؤية أيديولوجية أو عقائدية واضحة ومتكاملة، صاغها جناح يميني شديد التطرف، كشفت عنها أحداث سبتمبر 2001، ولم تكن منشئة له.
فالولايات المتحدة، في سعيها لفرض نموذجها الحضاري، وربط تحقيق هذا النموذج بدورها الرسالى في العالم، زاوجت في استراتيجيتها، منذ استقلالها وحتى الآن بين البعدين الديني/ القيمي، والمصلحي/ الاستراتيجي، ولم يتم تغييب أو تهميش أي من هذين البعدين عبر مختلف مراحل تطورها، سواء كان هذا التطور للداخل عبر الولايات الأميركية، وفرضه على مختلف العرقيات والجنسيات التي يتكون منها المجتمع الأميركي، أو عبر توسعها للخارج، هذا التوسع الذى لم تكن بدايته الآلة العسكرية أو الاقتصادية الضخمة التي تمتعت بها الولايات المتحدة، ولكن أيضاً أدوات القوة المرنة كالثقافة والفكر والإرساليات الدينية والمعاهد الثقافية والمؤسسات التعليمية، ثم أدوات القوة الصلبة في مرحلة تالية، وتحديداً مع تطورات الحرب العالمية الأولى.
عاشراً: أنه أيا كانت التفسيرات والتفسيرات المضادة، لتأثير البعد الديني في السياسة الأميركية، فإنه يمكن القول أن هذا البعد كان حاضراً وبقوة، كإطار مرجعي للسياسة الأميركية، وأنه إذا كان الدين في السياسة الأمريكية ليس مصدراً مباشراً للقوانين ولا يؤثر في تشكيل الرأي العام إلا تأثيراً ضئيلاً، فإنه يوجه عادات المجتمع وقيمه ورؤيته للحياة بجوانبها المختلفة، وينظم الدولة عن طريق العديد من المؤسسات، وإذا كان الدين لا يشترك اشتراكا فعلياً في الحكم، فإنه يأتي في طليعة المؤسسات السياسية التي تنظم العملية السياسية داخلياً، كما تعتمد عليه السياسة الخارجية في صياغة وتحديد توجهاتها، وكأداة من أدواتها، ثم إطاراً مرجعياً لها.
مع التأكيد في الوقت نفسه على الطبيعة المعقدة والمتشابكة للعلاقات الدولية، وفى القلب منها السياسة الخارجية، والتي لا يصح معها القول بأحادية تفسير ما تشهده من توجهات وسياسات، وردها إلى عامل واحد دون غيره، أو تغليب عامل على آخر، ولكن مع مراعاة أولوية تأثير بعض الاعتبارات، وفقاً لطبيعة المرحلة التي تمر بها هذه العلاقات وتلك السياسات وما تشهده من تحولات وتطورات (1).